صرح عزيز أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب: “إن التحولات الكبرى والانتقالية التي يشهدها عالم اليوم، لم نعتبرها داخل الحكومة مجرد أزمة عابرة، بقدر ما مكنتنا من تبني حس استباقي وتشخيص موضوعي لمختلف تداعياتها، وتعبئة الفرص الممكنة للتخفيف من المخاطر الناتجة عنها. وذلك من أجل التوجه نحو تحرير الطاقات، وتعزيز قدرات جل مكونات المجتمع المغربي”
وتايع المتحدث نفسه:”وفي هذا الإطار، شكلت التوجيهات الملكية السامية على الدوام، بوصلة واضحة الأهداف لاعتماد حكامة مؤسسية لقضايا التربية والتكوين، عبر دعوة جلالته المتبصرة كافة الفاعلين المعنيين بقطاع التعليم إلى تجويد السياسات والبرامج المعتمدة، وتوفير خدمات ذات جودة لفائدة الشباب، لتعزيز مسارات التمكين الدراسي والبحث العلمي والابتكار، وضمان الإلتقائية المطلوبة بين إشكالية التشغيل وتأهيل الرأسمال البشري.
حيث سبق أن أكد جلالته بمناسبة المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين حول فعالية وتطوير المدارس بتاريخ 7 يناير 2020 بمراكش، على العناية الخاصة التي يوليها جلالته للنهوض بالتعليم، انطلاقا من إيمانه الراسخ بأدواره الحاسمة، كرافعة لتحقيق التنمية المستدامة، في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.”
واعتبر جلالته في نفس الرسالة أن التعليم يشكل: “الركيزة الأساسية لتأهيل الرأسمال البشري، كي يصبح أداة قوية تساهم بفعالية في خلق الثروة، وفي إنتاج الوعي، وفي توليد الفكر الخلاق والمبدع، وفي تكوين المواطن الحريص على ممارسة حقوقه، والمخلص في أداء واجباته، المتشبع بالقيم الكونية المشتركة، وبالإنسانية الموحدة، المتمسك بهويته الغنية بتعدد روافدها، وبمبادئ التعايش مع الآخر، والمتحصن من نزوعات التطرف والغلو والانغلاق”. (انتهى كلام جلالة الملك).
واضاف اخنوش :”وهي المنطلقات الملكية السديدة التي من شأنها أن تحدد طريق عمل الحكومة، لاسيما فيما يتعلق باسترجاع جاذبية نظامنا التعليمي، وجعله النواة الصلبة للنهوض بواقع الشباب وتقليص نسب البطالة وتعزيز الاندماج في سوق الشغل. بما ينسجم مع أهداف الرؤية الاستراتيجية المحددة في مضامين القانون الإطار 51.17،في الوقت الذي كشفت فيه خلاصات النموذج التنموي الجديد الحاجة المتزايدة لتعزيز الرأسمال البشري كمسألة حاسمة لنجاح مسارات التنمية ببلادنا، وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة المستقبل وتمكين المملكة من تقوية تنافسيتها. مع ما يستلزمه ذلك من ضرورة مراجعة مختلف الارتباكات التي عرفتها منظومة التربية والتكوين، عبر القيام بتحديث مستمر وفعلي لمؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة، والعمل على الرفع من حسن أدائها، وجعل الطالب في صلب هذه الإصلاحات وتأهيل قدراته العلمية والثقافية لإنجاح اندماجه في سوق الشغل”.