بقلم : ذ. محمد أبو غيور
ربما لا تكون أحاديث السياسة وانتقاد الحكومة وأنت على رأسها،مما يستساغ،وتداعي أحزان الزلزال،التي تعتصر قلوب المغاربة لا زالت متقدة،،،وواجب أن نبدي فقط مشاعر التضامن وبذل أسمى ما يكون من الجهد في لملمة الجراح،وجبر أضرار المنكوبين،لكن هناك أسئلة تنقدح مع الحزن العام،يطرحها جزء عريض من الموظفين الذين نعرف أن غالبيتهم ساهموا في قوافل المساعدات التي توجهت إلى المناطق المنكوبة،،ولكن طبيعة شطارة التجار المستغلين للمآسي والكوارث الطبيعية تحركت في عقلك الحسابي،فتوكلت عليه،لإجراء عملية اقتطاعات من أجور الموظفين،،هذا الحائط القصير والسهل،الذي يتم القفز فوقه للوصول إلى أمواله من دون وجه حق،وفي سابقة قانونية ابتدعتها الحكومة المغربية المفلسة باستخدام صلاحياتها الإدارية من أجل سرقة الموظفين والإستيلاء على أموالهم!
وانتم تعرفون أن مسؤولية تعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية تقع على المؤسسات التأمينية إن كانت في الدولة حكومة منتخبة حقا وقوانين واجبة التنفيذ والتطبيق،وبرلمان يراقب ويحاسب…!
ولنا سابقة معكم،في كثير من المواقف والمحطات،ولا نريد رش الملح في جراح خبراتنا السابقة معكم في أيام الجائحة وأزمات الغلاء الطاحنة وتلاعباتكم في أسعار النفط والملايير التي استوليتم عليها كذلك بغير وجه حق…!
انت سيدي،تقفز على الحقائق المؤلمة في سلوكياتكم وتظنون أنفسكم في ضيعاتكم العائلية ،تتصرفون كما تشاءون فيها والناس عندكم مجرد كائنات بشرية تافهة بلهاء تضحكون عليها ،تبيعون وتشترون،كما تريدون،،وإذا ما اقتضت ضرورات تمثيل مسرحية التضامن والواجب الوطني تبدعون الطرق السهلة لجمع المال بابتزاز الموظفين اللقمة الصائغة التي يسهل التهامها بالإرهاب الإداري والسياسي،،،ولله الأمر من قبل ومن بعد.!