بعد التحية والسلام
نود أن نلفت انتباهكم إلى أن عدداً كبيراً من ساكنة مدينة تيزنيت يواجهون حرماناً من رخص السكن الجزئية، مما يحول دون تمتعهم بحقهم الدستوري المكفول في الفصل 31 من الدستور المغربي.
منذ شهور، يطالب هؤلاء المواطنون رئيس المجلس الجماعي بتسوية ملفاتهم دون جدوى.كما راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تيزنيت رئيس الجماعة بتاريخ 19/12/2023 لعقد لقاء حول الموضوع، إلا أنه لم يستجب لطلبها.
ولهذا نطلب منكم، السيد العامل، التدخل لإيجاد حل عاجل وفعال لطي هذا الملف الذي طال أمده، وذلك من أجل تمكين الساكنة المحرومة من حقها الدستوري في السكن.
ننبه أيضاً إلى أن قرار المنع يخلف تداعيات سلبية، مثل تشجيع السكن العشوائي و الركود الاقتصادي الذي يهدد الحرفيين و تجار مواد البناء.
وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير