حسب البلاغ الصادر عن مجلس المنافسة، قرر بإجماع أعضائه إرجاع الملف إلى مصالح التحقيق، وذلك تطبيقاً لمقتضيات المادة 38 مكررة من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه.
وأضاف البلاغ أن “هذا القرار يأتي عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة حيز التنفيذ”.
وأكد البلاغ،أن هذه التعديلات تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وتعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.
وستقوم مصالح التحقيق ستقوم بإنجاز تقرير في الموضوع وتقديمه أمام هيئة المجلس بعد إعمال مسطرة تأخذ بعين الاعتبار التعديلات الجديدة