رغم توقيع تونس اتفاق “شراكة استراتيجية” مع الاتحاد الأوروبي، تضمّن تمكينها من إعادة المهاجرين غير الشرعيين من أراضيها إلى بلدانهم، فإنه يبدو أنها ستواجه صعوبات في هذا الملف، مع إصرار الكثير منهم على البقاء، واعتبار منظمات حقوقية إخراجهم من البلاد “انتهاكات وعنصرية ضد الأجانب”.
بتعبير نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، نجاة الزموري، في تعليقها لموقع “سكاي نيوز عربية”، فإن تونس “تشهد أزمة حقيقية، إذ أثار تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين توترات في صفاقس التي شهدت مواجهات بين طلاب اللجوء وبعض الأهالي، كما نظّمت مظاهرات تطالب بترحيلهم بإيعاز من أحزاب يمينية متطرفة”، حسب قولها
وفق انتقادات وجهتها منظمات معنية بملف اللاجئين، منها منظمة هيومن رايتس ووتش، للحكومة التونسية، في تقارير هذا الشهر، فإن 600 من المهاجرين غير الشرعيين باتوا في الصحراء على الحدود الليبية والجزائرية، بعضهم “بدون ماء وطعام”، بعد أن نقلتهم حافلات من مدينة صفاقس التونسية.
كما اتهمت هيومن رايتس ووتش قوات الشرطة والجيش والحرس الوطني في تونس بارتكاب “انتهاكات” ضد “المهاجرين”، و”اللاجئين”، وطالبي اللجوء الأفارقة السود، منها الضرب واستخدام القوة المفرطة، والاعتقال، والطرد الجماعي، وسرقة أموال وممتلكات، وفق ما نقله لها 15 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين.
وكالات