ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الخميس، اجتماعا بحضور كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، تمت خلاله مناقشة هذا الملف.
حسب المصادر، فقد خلص الاجتماع إلى بدء سلسلة اجتماعات وحوارات مع النقابات المهنية بداية الأسبوع المقبل، من أجل طي التوتر الذي تعيشه المحاكم احتجاجا على النظام الأساسي المرتقب.
وكانت نقابات قطاع العدل قد أعلنت في بلاغات متفرقة عزمها الدخول في خطوات احتجاجية تسببت في شلل الجلسات داخل المحاكم بداية من يوم الثلاثاء الماضي.
وإلى جانب ذلك، أعلنت هذه النقابات عن خوض إضراب آخر يمتد على مدى ثلاثة أيام خلال الأسبوع المقبل، في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية على القطاع لمطالب كتاب الضبط المتمثلة في الالتزامات المتوافق حولها لإخراج الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وأوضحت ذات النقابات أن الخطوات المعلن عنها تأتي احتجاجا على “الإجهاز على ما تبقى من مهام هيئة كتابة الضبط في مشروع قانون المسطرة المدنية، وبالتالي يكتمل الإجهاز الكلي على جميع المكتسبات ماديا واعتباريا”.
وخلقت هذه التطورات قلقا في صفوف نساء ورجال هيئة كتابة الضبط التي فقدت الثقة في مؤسسة الحوار الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، فيما طالبت الحكومة بتنفيذ الالتزامات المتوافق حولها مع وزارة العدل بإخراج الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، بما يضمن تجنيب قطاع حساس وحيوي مزيدا من التوتر.