التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة يضرب ثلاثة أيام، مرفوقا بوقفات احتجاجية إقليمية وجهوية.
واستنكر التنسيق في بيان له، ما وصفه بـ “الصمت الرهيب لرئاسة الحكومة تجاه الاتفاقات الموقعة مع النقابات وتجاهلها لمطالبها، وذلك بعد 4 أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي وما تم التوافق بشأنه مع اللجنة الحكومية من تحسين للأوضاع المادية والاعتبارية”.
وعبرت النقابات الصحية عن استغرابها لـ “ازدواجية خطاب الحكومة التي تدعي بأنها تريد إصلاحا عميقا للمنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحة تنفيذا لورش الحماية الاجتماعية، وفي نفس الوقت تتنكر للركيزة الأساسية للإصلاح وهي الشغيلة الصحية وتتغاضى عن تثمينها وتحفيزها”.
واعتبر التنسيق أن “الحكومة تسيئ للمواطنين بافتعالها هذا النزاع الاجتماعي وبالتالي تعطيل الخدمات الصحية التي تزيد من معاناة المرتفقين”، مؤكدا على “ضرورة تنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابات في شقها المادي والقانوني، والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة، بما فيها وضعية الموظف العمومي وتدبير الأجور من الميزانية العامة وكل ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.