اعتبرت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن حكومة أخنوش تعيش تحديات كثيرة اقتصادية واجتماعية، في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات قياسية، إضافة إلى تضرر القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرزت أن نسبة البطالة وصلت خلال فترة حكومة عزيز أخنوش إلى مستويات غير مسبوقة، منذ ما يقرب من عشرين عاما، واقتربت من 14 % في الربع الثالث، مما أدى إلى زيادة عدد العاطلين إلى أكثر من 1.6 مليون شخص.
المناطق القروية، وسقوط 3.2 ملايين شخص في براثن الفقر أو الضعف في عام 2022، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، مضيفة أن أكثر من نصف هذه الزيادة ترتبط بارتفاع الأسعار.
كما سلطت “لوموند” الضوء على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع معدل التضخم، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11 % في عام 2022، وسجلت زيادة تقريبية بنسبة 9 % في أكتوبر على مدى السنة الماضية، وأكدت أن مؤشر أسعار المنتجات الغذائية ارتفع في عهد الحكومة الحالية بنسبة 11 % في سنة 2022، وأظهر في أكتوبر ارتفاعا بنسبة 9 % تقريبا خلال الاثني عشر شهرا الماضية، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط.
وأشارت الجريدة الفرنسية إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق في ظل محدودية مدخول الأسر الشهري، الذي لا يتجاوز 5 آلاف درهم، حيث يخصص ثلثه لمصاريف المواد الأساسية، مما اضطر الحكومة إلى التحرك من خلال فرض ضوابط على الأسواق.
وتطرق مقال “لوموند” إلى وعود رئيس الحكومة في شتنبر 2021، بتحسين فرص العمل وزيادة القدرة الشرائية، لكن الأرقام تظهر تدهورا في هذين الجانبين، حيث تراجعت الوظائف بشكل حاد، وزاد معدل الفقر والضعف الاقتصادي، وتساءلت عن قدرة حكومة أخنوش على التفاعل بفعالية مع تحديات البلاد، وأشارت إلى أزمة الأساتذة التي تشهدها المدارس العمومية كمثال على توترات اجتماعية تزيد من تعقيد المشهد الداخلي.