بقلم: رضى البشيري / بروكسل
صلاح الشلاوي هو الرئيس السابق لهيئة مسلمي بلجيكا الذي عمر في منصبه لسنوات مهمته الحقيقية تنزيل اجندات خارجية مغربية و تركية في ارساء كل من المذهب السني و الصوفي ،لكن مهمته السرية فاقت كل التوقعات لان أجندته سياسية و تخابرية لصالح المغرب و تركيا في دور جاسوس مزدوج هذا بما اتهمته المخابرات البلجيكية التي راقبت كل تحركاته منذ سنوات و وضعت كل مكالماته تحت المراقبة القصوى و قد سجلت المخابرات البلجيكية.
التي كانت مسؤولة على مراقبة صلاح الشلاوي المزدوج الجنسية مغربي- بلجيكي و الذي تشوبه شبهات كثيرة في تسيير المركز الإسلامي أو ما يسمى بالمسجد الكبير الذي تسيره هيئة مسلمي بلجيكا المعترف بها من طرف الحكومة البلجيكية و الذي سلمته للهيئة بعد خروج من بين ايدي السعودية و تمويلها، بسبب تقارير رفعها صلاح الشلاوي للحكومة البلجيكية ضد المملكة السعودية و تسريب نسخ منها للمخابرات المغربية و التركية .
و كان صلاح الشلاوي الجاسوس المزدوج حسب تقرير للمخابرات البلجيكية يخطط للاستيلاء على المركز الإسلامي بعد طرد السعودية من تسيير المركز الاسلامي .وذلك بدعم و تلقي تعليمات من طرف المخابرات المغربية و التركية حينا .
مقابل دعم مالي من الصندوق الأسود الذي لا يخضع لأي راقبة و الذي تمر أمواله عبر المنابر الديبلوماسية من بينهم السفارة المملكة المغربية ببروكسيل وذلك برعاية من السفير “محمد عامر” حتى تمر عملية التحويلات يدويا بعيدا عن عيون السلطات البلجيكية لكن مالم يكن في علم السفير” محمد عامر” و المخابرات المغربية أنها تورطت في التدخل في شؤون الدولة البلجيكية بسبب صلاح الشلاوي و تورطت معه أسماء كبيرة في الدولة المغربية و تم تسجيل مكالمات لهم و من بينهم وزير الشؤون الإسلامية المغربي و غيره من مسؤولين لهم علاقة بمؤسسات الجالية المغربية بالمغرب.
بالإضافة تم كشف كل الجمعيات البلجيكية المغربية في تلقي تحويلات خارجية من طرف السفارة المغربية و معهم بعض السياسيين البلجيكيين و كذلك إعلاميين و مؤثرين لدعم اطروحة صلاح الشلاوي لتدخله في الشأن الديني البلجيكي ،بتعليمات مخابراتية مغربية تركية.
وقد قامت المخابرات البلجيكية بجمع ادلة كثيرة ضد صلاح شلاوي و من معه المتابعين قضائيا بعد رفع تقرير المخابرات البلجيكية للبرلمان الفدرالي و ترتب عليها قرارات صارمة من بينها تم توقيف بطائق إقامة لعدة أئمة متورطين في القضية و اشهرهم الإمام مسجد الخليل، حين قام وزير اللجوء والهجرة البلجيكي سامي مهدي، أنذاك بسحب حقوق الإقامة من إمام مسجد الخليل في حي مولينبيك في بروكسل، محمد توجكاني، لإعتباره يشكل “تهديدا خطيرا للأمن القومي”.
رغم التصريحات التي تعتبر قديمة لكن تم إخراجها في نفس التوقيت الذي رفعت فيه تقارير مخابراتية ضد صلاح الشلاوي و اتباعه ،وتمت متابعة كل من له قضايا موقوفة التنفيذ أو من له قضايا أخرى دون المتابعة قديما.
لكن في قضية صلاح الشلاوي الذي تم إقالته من طرف وزير العدل و الذي صرح بأنه استقال تحت الضغط بعد الاستشعار بخطر المحاسبة لحفظ ماء الوجه وقام الأخير بإتلاف اغلب الوثائق التي تدينه في قضية التجسس لصالح المخابرات المغربية و التركية كجاسوس مزدوج.
و في شهر فبراير الماضي تم نطق حكم المحكمة ضد صلاح الشلاوي و من معه في تسيير المركز الإسلامي تحت تنفيذ هيئة مسلمي بلجيكا بحل هذا المجلس و إقفاله بصفة نهائية ،و في انتظار إنتهاء شهر رمضان الجاري سيتم تسليم المركز و مفاتيح تسييره لهيئة جديدة تشارك فيه كل المذاهب و الاقطاب الإسلامية من البلجيكيين من أصول مختلفة العرق افريقية و عربية و آسيوية وغيرها ….
يبدو أن صلاح الشلاوي الذي كان يهدد الجمعيات المغربية ببلجيكا بدء ينطفئ إشعاعه الذي يتعجرف به على الجالية المغربية و على الضعفاء باتت ورقة محروقة، حيث ورط الجمعيات و شخصيات عامة مغربية كبيرة و كذلك عرض مصالح المملكة المغربية للخطر ما أدى الى توثر العلاقات البلجيكية المغربية لفترة طويلة و ما زاد الطين بلة حين تدخل السفير “محمد عامر” للدفاع عن “صلاح الشلاوي” ما أكد تقرير المخابرات البلجيكية تورط السفير في التدخل بالشؤون البلجيكية و الذي يضرب بالأعراف الديبلوماسية و ما أكده عدد كبير من السياسيين البلجيكيين الذي يتعارضون مع طريقة تسيير هيئة مسلمي بلجيكا بعشوائية و لأغراض استخبارات لجهات أجنبية.
ما أجبر الحكومة البلجيكية بالتحرك للصد لهذه التجاوزات ووضع “صلاح الشلاوي”و السفير المغربي” محمد عامر” و الحامل للجنسية البلجيكية في فترته كسفير ل7سنوات بعد حصوله على الإقامة البلجيكية كمستثمر في العقارات بطرق غير قانونية باستعانة بالأشخاص تجمعهم مصالح خاصة حين كان وزيرا للجالية المغربية .
لكن متتبعي للشأن المحلي ببلجيكا مستاؤون من الحكومة المغربية لاختيارها أشخاص متابعين قضائيا و من هم محكوم عليهم بعقوبات سجنية و كذلك من هم متابعين بالاختلاسات و الاحتيال و النصب ما يسيئ لصمعة المغاربة ببلجيكا و كذلك لصورة المملكة المغربية .
وخصوصا لاختيار المغرب لأشخاص لا كفاءة دينية و لا دبلوماسية و لا سياسية و لا حتى اجتماعية، المتتبعون يعتبرون أن المسؤولين المغاربة غير موفقون في اختيار أشخاص ذوي نفوذ و قوة من الجالية المغربية ببلجيكا خاصة و أوروبا عموما .
و في المقال القادم سننشر نسخة الحكم مع تحليل جديد للوضع القادم و كواليس تنظيف للشأن الديني ببلجيكا و الاطلاع على تقارير استخبارات جديدة
يتبع