التحقيقات التي باشرتها ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بخصوص الخروقات في قطاع التعمير التي تشهدها المدينة أسفرت على الإطاحة بمسؤولة داخل الوكالة الحضرية لطنجة برتبة مهندس وإحالتها على المجلس التأديبي.
بعدما تبين كونها قامت بالتأشير على رخص دون العودة إلى بقية الأطراف ذات الصلة بالقضايا العقارية، ناهيك عن كون اسمها أثير في جميع الرخص والشواهد الإدارية كمسؤولة عنها بالوكالة الحضرية.
ونبهت المصادر إلى أنه يرتقب أن تطول مقصلة المحاسبة جميع المتورطين في منح الضوء الأخضر لبناء مشاريع عقارية انطلاقا من المنصة الخاصة بمثل هذه الرخص، سواء داخل ولاية الجهة، أو الجماعة وكذا المقاطعات الأربع بالمدينة.
ويُرجح أن المعنية بالأمر لها علاقة بعدد من المشاريع التي تم إيقاف الأشغال بها في الفترة الأخيرة بأمر من والي الجهة محمد امهيدية.
ولا يُعرف لحدود الساعة ما هو الاجراء الذي سيتم اتخاذه في حق المعنية بالأمر غير أن قرار تنقيلها يبقى واردا كإجراء عقابي.
عن المستقيل