بقلم : ذ. فؤاد السعدي/المغرب
بشكل متسارع، يضيق الطوق حول محمد الحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة بطنجة، بعد انفراط عِقد أغلبيته داخل المجلس وإعلان فرق التحالف المكونة من حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة ثباتها على موقفها الرافض لاستمراره رئيسا للمجلس.
مستشارو الأحزاب الثلاثة المذكورة بالاضافة الى حزب الاتحاد الدستوري، جددوا تأكيدهم على رفض المقاربة التي ينهجها الحمامي في تسيير مجلس المقاطعة، في إشارة إلى أن العزلة التي يعيشها سيضطر معها إلى مغادرة منصبه.
وسبق وأن أكد أعضاء فرق الأغلبية والمعارضة في عارضة موقعة وموجهة الى الوالي السابق امهيدية، عزمهم وإصرارهم الوقوف على كل الاختلالات المتعلقة بتدبير رئيس المقاطعة، معتبرين أن غطرسة الرئيس واستمرار تعنته لن يؤدي إلا إلى تعطيل مصالح ساكنة بني مكادة وعرقلة سير المرافق العمومية والمساس بحسن سير مجلس المقاطعة.
وما زاد الطين بلة محاولة رئيس مقاطعة بني مكادة نهج أسلوب التضليل للتستر على فشله باعتماد استدعاء غير قانوني لانعقاد اجتماع المكتب في اطار التهييئ لأشغال الدورة العادية المقبلة بعدما تأكد استحالة إعادة الزخم الذي كان يتوفر عليه قبل انكشاف العديد من الفضائح المرتبطة بسوء تدبيره لمقاطعة بني مكادة، كل هذا وسلطات المدينة تقف على مسافة من كل ما يقع من تجاوزات وعشوائية وسوء التدبير.
وحتى مسطرة العزل في حق الحمامي التي تحدثت عنها الصحافة عندما كشفت أن الوالي امهيدية أعطى تعليماته لمباشرتها قد أصبحت في خبر كان، ولم نعد نسمع عنها أي شيء مباشرة بعد زيارة نور الدين مضيان عضو المكتب السياسي لحزب الاستقلال لمكتب الوالي السابق وهو ما يعطي الانطباع على أن قضية رئيس مقاطعة بني مكادة أخذت منحى آخر ولم تعد مجرد قضية عزل رئيس مقاطعة عادية، بل قضية حزب بأكمله والخسائر المحتملة المترتبة عن عزل عرابه بعاصمة البوغاز. فماهي دوافع الوالي السابق للتخلي عن مباشرة مسطرة عزل الحمامي رغم اكتمال شروطها القانونية؟
في المقابل، يبدي محمد الحمامي اليوم وأكثر من أي وقت مضى تشبثه بطريقة تسييره لمجلس مقاطعة بني مكادة، مستبعدا ما يتم تداوله بشأن احتمال استقالته، أو إقالته وأنه مستمر في خدمة ساكنة بني مكادة، متحديا بذلك خصومه السياسيين، المنقلبين عليه، ومستندا في ذلك على دعم نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال وعلاقته بالوالي الجديد لجهة طنجة تطوان الحسيمة يونس التازي الذي شغل في يوم من الأيام منصب مدير ديوان الوزير الاستقلالي كريم غلاب قبل أن يتولى منصب مدير مديرية الاستراتيجية وبرنامج التنسيق بين أنواع النقل في ذات الوزارة.
فلا يختلف إثنان أن الوالي التازي كان استقلاليا قبل أن يلتحق بسلك وزارة الداخلية باقتراح من الحزب آنذاك ويصبح عاملا على عمالة تطوان، غير أن السؤال المطروح اليوم فيما إن كان والي جهة طنجة تطوان الحسيمة سيبقى منضبطا لتعليمات وزارة لفتيت حازما في تنفيذ قراراتها أم لازال في الوجدان شيء من الحنين لحزب الإستقلال؟ وهل سيستفيد الحمامي من دفئ علاقة هذا الأخير مع إخوانه السابقين بحزب علال الفاسي؟ وهل يسعى نزار بركة الى الحفاظ على سمعة حزب الاستقلال وزخمه من خلال دعم الحمامي حتى ولو بقية مصالح ساكنة بني مكادة معلقة الى أجل غير مسمى؟ أسئلة وأخرى الأيام القادمة كفيلة بالاجابة عليها..
وللحديث بقية