المحكمة الإدارية بطنجة اليوم الاثنين ، تقرر عزل محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة و ثلاثة من نوابه.
و يتعلق الأمر بكل من الرئيس محمد الشرقاوي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، و نائبين ينتميان حزب الاتحاد الدستوري، وهما رضوان بوحديد، النائب الأول، ومحمد عشبون، النائب الثاني؛ أما النائب الثالث فهو أحمد مشيشو المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي.
ووفق مصادر معلومة، إن المقال الافتتاحي لطلب العزل الذي تقدم به والي الجهة ، يتضمن أزيد من 40 مخالفة تتعلق أساسا بتفويض توقيعات الرخص لبعض نوابه، وهو ما اعتبره والي الجهة مخالفة موجبة للعزل ، بالإضافة لإصدار رخص بناء و اصلاح و رخص اقتصادية و تجارية (أزيد من 20 رخصة) تندرج ضمن المشاريع الكبرى التي لا تدخل ضمن صلاحياته.
مخالفات الشرقاوي حسب تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية ، تضمن أيضا عدم تحصيل و تصفية بعض الرسوم المتعلقة بالرخص، كما تمت معاتبته على منح رخص بشكل ورقي و ليس عن طريق المنصة الإلكترونية.
وقد أصدر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، في منتصف شتنبر الماضي قرارًا يقضي بتوقيف محمد الشرقاوي وثلاثة من نوابه عن مزاولة مهامهم، في انتظار قرار المحكمة الإدارية بشأن طلب العزل.