قضية الأساتذة الموقوفين عن العمل، جراء خوضهم للإضراب، الذي امتد لأزيد من 3 أشهر، عرف انفراج بعد موافقة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أخيرا، عن عودتهم إلى مقرات عملهم.
وقد شرع عدد من الأساتذة الموقوفين في مختلف الأكاديميات الحهوية، في التوصل بقرارات استئناف العمل، حيث أصبح بإمكانهم العودة بشكل فوري إلى مزاولة عملهم، مع صرف رواتب الأشهر الماضية كاملة منذ يناير الماضي.
حيث جاءت مراسلة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأساتذة الموقوفين، “ارتكبوا مجموعة من الأخطاء والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية والمتمثلة في عدم الإلتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية، والانقطاع المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة، مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر”، واستنادا للعقوبات المقررة في حق من شملهم قرار التوقيف عن العمل على الفصل 72 من النظام الأساسي للوظفية العمومية، وعلى اقتراحات المجالس التأديبية المنعقدة خصيصا للنظر في ملف الموقوفين.