شكلت تحديات ورهانات الأمن السيبراني وأهمية التعاون في هذا المجال، محور نقاش النسخة الخامسة للمنتدى الدولي للأمن السيبراني، الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء بالرباط، بشراكة مع مجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة.
وفي كلمة خلال المنتدى، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن المغرب انخرط بشكل تام في ورش الرقمنة بالنظر لإمكاناته الهائلة من حيث خلق فرص الشغل وتحديث الخدمات.
واعتبرت أنه ينبغي للاستفادة من الثورة الرقمية، إيلاء كل الاهتمام لأمن أنظمة المعلومات، مشددة على أن “الأمن السيبراني له أبعاد اقتصادية وسياسية وسيادية”.
وفي هذا الصدد، سلطت الوزيرة الضوء على العلاقة بين الأمن السيبراني وعملية التحول الرقمي في المغرب، مبرزة التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تنكب المديرية العامة لأمن نظم المعلومات على إعداد النسخة الجديدة منها، والاستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي 2030، التي يجري استكمال صيغتها النهائية.
وأبرزت الوزيرة أهمية إنتاج حلول رقمية محلية يمكنها ضمان السيادة الرقمية الوطنية وتعزيز الأمن السيبراني في المملكة، لافتة إلى التقدم المحرز في تعزيز المهارات في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
كما دعت إلى تكثيف التعاون بين مختلف الأطراف المعنية للنجاح في التحول الرقمي وجعله رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إن الأمن السيبراني أصبح مهارة أساسية في العالم المهني، مشددا على “الالتزام الراسخ والدائم” لوزارته إلى جانب شركائها، بما في ذلك إدارة الدفاع الوطني وقطاع الانتقال الرقمي، لخدمة هذا المجال الذي يساهم في حماية السيادة الوطنية.
ولفت إلى أن إدماج الأمن السيبراني في التكوينات الجامعية المتخصصة ليس أمر مستجدا، مذكرا باعتماد مسالك جامعية عديدة في الإجازة والماستر والهندسة والدكتوراه، من أجل إعداد الأجيال القادمة لواقع العالم الرقمي.
ولدى استعراضه للتدابير الرئيسية ضمن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، سجل السيد ميراوي أنه من المنتظر أن يتخرج ما مجموعه 22 ألفا و500 طالب من مختلف مسالك التكوين في المجال الرقمي بحلول سنة 2027، مذكرا بإحداث 24 مسلكا جديدا في هذا المجال.
ويتضمن هذا البرنامج، الذي يشمل 12 جامعة، تصميم وإطلاق دورات تدريبية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني بحلول سنة 2026، وكذا إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن طلبات المشاريع البحثية ابتداء من سنة 2023، بالإضافة إلى إنشاء معهد وطني للأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي سيكون بمثابة مؤسسة موحِّدة لهياكل الأبحاث الفعالة على الصعيد الوطني في هذا المجال.