الصحافي فؤاد السعدي- المغرب
تأبى فضائح البرلماني الاستقلالي ورئيس مقاطعة بني مكادة إلا أن تنتهي، فبعد حرص هذا الأخير على توقيع جميع الوثائق المتعلقة بإنشاء مؤسسته التعليمية الخاصة التي تقع في منطقة نفوذه بدءا من شواهد المطابقة المتعلقة بالهندسة المعمارية، ووصولا للرخص النهائية، علما أنها إجراءات تدخل في صميم اختصاص عمدة طنجة المدينة، وسعيه أيضا إلى عدم التصريح بالمشتغلين لديه بذات المؤسسة من أطر إدارية وتعليمية لدى صندوق الضمان الإجتماعي، تفجرت في الآونة الأخيرة فضيحة جديد وهذه المرة بعنوان التهرب الضريبي.
فقد أورد موقع “طنجاوي” معطيات خطيرة تتعلق بحرص البرلماني الاستقلالي محمد الحمامي على عدم التصريح بشركته المسماة “al madarik” المالكة لمدارس المدارك الخاصة لادارة الضرائب منذ 2015 باعتباره ممثلها القانوني، ولم يدلي حتى ببياناتها المالية منذ نفس السنة، مع العلم أن الشركة كانت تمارس نشاطها بشكل اعتيادي طيلة هذه المدة، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول مدى فعاليات تدبير قطاع الضرائب بطنجة، وصمته غير المفهوم على مثل هذه التجاوزات وتحمله كامل المسؤولية فيما يقع من تهرب ضريبي من شأنه أن يحرم خزينة الدولة من ملايين الدراهم سنويا.
وعلى ما يبدو فقضية التهرب الضريبي التي بطلها نائب برلماني مفروض فيه أن يكون القدوة ويعطي النموذج الأمثل لمدى احترامه للقانون، هو أول من يخالفه ويخرقه “على عينك يابن عدي”، دون أن تحرك إدارة الضرائب بطنجة الساكن حيال هذا الأمر، فهل يدخل هذا في باب التواطؤ؟
أما الجهة المخول لها الإجابة على هذا السؤال هو وزارة المالية من خلال ايفادها لجنة تفتيش مركزية للوقوف على ما يجري ويدور بإدارة الضرائب، وما إن كانت قضية الحمامي مجرد الشجرة التي تخفي الغابة.
فهل ستصطف الوزارة المعنية إلى جانب مطلب الرأي العام المحلي بإجراء عملية افتحاص شاملة لإدارة الضرائب بطنجة في إطار منطق “الجدية” التي دعى إليها جلالة الملك، أم ستبقى دار لقمام على حالها؟ لأن من غير المعقول اليوم أن تسلط هذه الادارة مفتشيها ومراقبيها على المواطنين البسطاء في عملية تحصيل الضرائب وتترك الأعيان وأصحاب النفوذ خارج حساباتها. لأنه من غير المعقول اليوم أن نرى مثل هذه الممارسات والبلاد مقبلة على تحديات دولية كبرى يلزمها حشد كل الإمكانيات الضرورية وعلى رأسها الإمكانيات المالية ولازالت مثل هذه الممارسات قائمة.
لقد بات إلزاما اليوم وقبل أي وقت مضى على وزارة المالية التحلي بالصرامة والحزم لمواجهة مختلف أشكال التهرب الضريبي على اعتبار أنه من بين أحد منابع الفساد ببلادنا الذي وجب غلقه والتصدي لأصحابه بتفعيل القانون على اعتبار أن جميع المواطنين سواسية أمامه.