عادت قضية الهبة الطبية المتعلقة ببرلماني إقليم العرائش ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو إلى الواجهة من جديد، هذه القضية التي فجرها قبل سنتين عضو مجلس جماعة القصر الكبير المعارض عبد الرحمان العلمي، هذا الأخير تقدم بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة يتهم فيها رئيس جماعة القصر الكبير السيمو بخرق المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، بعد أن قام الرئيس بإدخال هبة عبارة عن تجهيزات طبية وشبه طبية الى القصر الكبير بإسم جماعة القصر دون سلوك المساطر القانونية والتي تلزمه بطرح موضوع الهبة على مجلس الجماعة و التصويت عليه قبل الشروع في مسطرة استلامها.
اليوم تعود هذه القضية التي استمع لرئيس جماعة القصر الكبير بخصوصها من طرف النيابة العامة الى دائرة الضوء، بعد دخول إدارة الجمارك كطرف في القضية، إدارة الجمارك حسب مصادر العرائش نيوز نصبت نفسها كطرف مشتكي ضد شخص محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير، وحسب مصادر العرائش نيوز، فإن تنصب إدارة الجمارك كطرف في هذه القضية يؤكد إخلال رئيس الجماعة الفاضح بملف الهبة ووقوعه بالإضافة إلى خرق القانون المتعلق بالجماعات المحلية، فإنه خرق التزامه اتجاه ادارة الجمارك الوطنية، وذلك ان السيد محمد السيمو أدخل هذه المعدات الطبية دون الخضوع لرسوم جمركية، على اعتبار انها “الهبة” موجهة للمصلحة العامة، هذا الاستناء الذي منحته إياه الجمارك مقابل الإلتزام بعدم التصرف بهذه المواد لا بالبيع ولا الوهب دون موافقة الجمارك، كما ان الطرف المدخل لهذه المواد وهو رئيس الجماعة التزم أمام ادارة الجمارك بمجرد اخراجها من ميناء طنجة التوجه بها رأسا لأحد المستودعات التابعة لجماعة القصر الكبير و تسجيلها بقائمة معدات الجماعة.
والمعلوم أن كل هذه الاجراءات لم يقم بها رئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو الذي حول هذه المعدات إلى مخزن أحد الأشخاص داخل جماعة القصر الكبير، كما أن هذه الهبة لم تسجل كمعدات داخل جماعة القصر الكبير، والأدهى من كل هذا تأكيد عضو جماعة القصر الكبير وكاتب المجلس الجماعي السابق السيد “رشيد الصبار” في تصريح للعرائش نيوز على أن رئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو تصرف بمعدات هذه الهبة كما لو كانت ملكا خاصا به، ومنح منها معدات لأناس مقربين منه دون وجه حق حسب قوله.
يأتي تنصيب إدارة الجمارك كطرف في قضية الهبة الطبية بالاضافة الى طرف آخر لم تتبين هويته بعد (أ.أ) في وقت حساس بالنسبة لرئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو الذي يخضع منذ شهر دجنبر الماضي إلى تحقيق، إذ تستمع له قاضية محكمة جرائم الأموال بالرباط في قضايا فساد وتبذيد أموال الجماعة مع 12 شخصا آخر، كل هذا يؤكد على أن البرلماني و رئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو مقبل هذه السنة “2024” على المحاكمات و تفجير الملفات التي ظلت طوال سنوات تحت طائلة سرية التحقيق.
العرائش نيوز