عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في فضيحة تلقيه لأموال من جامعة فرنسية تزامنا مع رئاسته لجامعة القاضي عياض بمراكش، ما جعله في شبهة “تضارب المصالح”.
بعد تداول وثائق التي توضح تلقيه الاموال من جامعة فرنسية بمواقع التواصل الاجتماعي، تقدمت فرق المعارضة بمجلس النواب بطلب استدعائه للمثول أمام البرلمان لتقديم توضحيات حول الموضوع.
وأكدت المصادر، أن قانون التعيين في المناصب العليا لا يسمح للمسؤولين بتلقي أجور من دولة أجنبية أو الجمع بين المناصب، ما يستدعي فتح تحقيق في هذه الفضيحة.
خرج ديوان الوزير ببلاغ: أن الوضعية النظامية للوزير الميراوي إبان رئاسته لجامعة القاضي عياض، في مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2019، “كانت سليمة”، مشيرا إلى وضعيته بجامعة القاضي عياض كانت مطابقة للمقتضيات الجاري بها العمل.
وبعد الضجة في المنصات الاجتماعية ونشر الوثائق..دعت مجموعة من نشطاء بإستقالة الوزير من الحكومة المغربية و الربط المسؤولية بالمحاسبة.
للتذكير فإن فضيحة الوزير تعود لسنة2022، ورغم مرور لسنة بعدها ..لم يسفر اي تحقيق أو رد حكومي حول اشتباه في تضارب المصالح والتي لها أثار قانونية، ولم تتحرك الجهات المسؤولة، ويبقى الحال على حاله.