بقلم : الحاج الضعيف / المغرب
طلعت علينا مواقع إلكترونية بمقال تحت عنوان: هزة جديدة ،شبهة اختلاس و تبديد أموال عمومية، مفادها أن السيد محمد أظهشور، رئيس اللجنة الدائمة للدراسات السياسية بالمكتب الإقليمي لحزب الاستقلال في طنجة ونائب مفتش الحزب بالإقليم، تقدم بشكاية ضد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر 18 لحزب الميزان ، عبد الجبار الراشدي، واتهامه“بشبهة فساد واختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في جريمة الرشوة.
فجاء رد عبد الجبار الراشدي عبر بيان يوضح فيه الأسباب و العلل التي دفعت محمد اظهشور لرفع شكوى قضائية و تمرير مغالطات بالجملة، ضده ( بيان في آخر المقال).
وعبر التحليل الواقعي لمجريات قضية اتهامات والمس من شرفاء حزب الاستقلال، وحرب المواقع داخله، انتهز بعض الدخلاء لضرب تحت الحزام بغية التوشيش على الحزب، والتمظهر بوجود أزمة وانشاق بداخله.
لكن هذه المرة محاولة و خطوة جديدة، لعلها تؤتي أكلها في التأثير على المناضلين والمترشحين، وأن هذه الخرجات وأهدافها و توقيتها الزمني هي توظيف سياسي لإساءة لمناضليي حزب الاستقلال.
بعد فشل خطوة الأولى لأشرف أبرون الذي حاول معاكسة التوافق الذي حصل بين نزار بركة وولد الرشيد حول عقد المؤتمر ومعاكسة الإجماع الذي وقع حول شخص رئيس اللجنة التحضيرية عبد الجبار الرشيدي، مما اعتبره تيار ميارة وسعود تخليا عنهم من قبل ولد الرشيد وإخراجهم من أي تفاوض، أو أي صفقة سياسية مستقبلية، وحكم المحكمة برفض الطلب الرامي إلى إلغاء انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر 18 لحزب الاستقلال، من قبل المجلس الوطني للحزب بتاريخ 2 مارس الجاري، الذي عول عليه التيار الحزبي الذي ينتمي إليه أشرف أبرون ويقوده عضو اللجنة التنفيذية محمد سعود، على القضاء لإلغاء نتائج انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، معتبرين أن هذا الانتخاب لم يكن وفق القانون الداخلي للحزب، غير أن المحكمة رأت عكس ذلك وأكدت بهذا الحكم شرعية رئاسة اللجنة التحضيرية وكل مخرجات دورة المجلس الوطني لحزب الاستقلال.
تأتي الخطوة الثانية قضية نور الدين مضيان ورفيعة المنصوري حيث استغلوا امرأة للاختباء وراءها لضرب الخصوم و الإساءة و التشهير في شرفهم، لكنها فضحوا في مآلهم واتضحت الرؤى في العشاء الأخير ببيت حمدي ولد الرشيد.
وهذه المرة في الخطوة الأخيرة، حيث نهج اسكوبار سياسي محمد سعود و بطريقته المافياوية و الابتزازية بإستغلال صديقه المقرب محمد اظهشور الذي عينه نائب مفتش الحزب بطنجة(خارج قانون الحزب) ليتزعم حرب قدرة جديدة، نيابة عنه، حيث قام بتقديم شكاية كيدية ضد عبد الجبار الراشدي يتهمه بالفساد والاختلاس وتبديد الأموال العمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في جريمة الرشوة، بغية تشويه صورته و ضرب رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر حزب الاستقلال بعد الطعن الذي خابهم.
محمد سعود أصبح يوزع سكوك المغفرة في التعيينات الجهوية لموالين له من أجل اغراض في نفس يعقوب و يبقون بفاعلين و منفدين نائمين الى حين استعمالهم كورقة للضغط على خصومه ، حيث أصبح يحرق اليابس و الأخضر من اجل موقع في لائحة اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال من أجل الاختباء و الحماية من مشاكل قضائية و هي كثيرة و من بينها قضية النصب و الاحتيال على ضحاياه في سكن قلب المدينة بالعرائش، و مشاكل قضائية أخرى منذ 1995، كما تم صدور عدة أحكام عليه بالحبس الموقوف التنفيذ في ملفات كثيرة منها ملفات فساد انتخابي ووو..
خابت خرجت محمد أظهشور عبر عدة
مغالطات في الصفة و المهام، والتي تبقى احدى طرق سعود في توزيع المهام عل موالين له بجهة طنجة و بجهات اخرى و التي تعد بمثابة سكوك المغفرة خارجة عن القوانين التنظيمية للحزب.
فإن احتيال الصفة صاحب الشكوى محمد اظهشور حسب ما جاء في شكايته بمناصب له داخل الحزب لا اساس لها و هي صفة المكلف بالدراسات السياسية بالمكتب الإقليمي و نائب المفتش الإقليمي مع تلفيق و تقديم مغالطات في مهام القيادي في حزب الاستقلال عبد الجبار الراشدي الدي وصفه أظهشور بالمكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات داخل الحزب .
لقد وضع محمد سعود وتياره نفسهم في موقع “المتمردين” على قيادة حزب الاستقلال، و اعتبار مناوراتهم مس بالاعراف وتقاليد الحزب، و المس بشرف أعضائه.
هل ستتحرك قيادة حزب الاستقلال لوقف و تجميد عضوية تيار(ميارة وسعود) صناع هاته المهازل و المناورات المحرمة أخلاقيا وسياسيا؟
لما لم تتدخل رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحزب في وقف هاته الحرب للعدائية ضد الحزب ؟ التي تعمل على عرقلة عمل اللجنة التحضيرية وإفشال عقد المؤتمر العام الثامن عشر، وتدمير الحزب والمس بسمعة أعضائه وشرفهم بأساليب قذرة!!
مضامين بيان عبد الجبار الراشدي :
“فوجئت صباح اليوم ينشر بعض المنابر الإعلامية لخير دعوى مرفوعة ضدي تتهمني بشبهة تبديد أموال عمومية في موضوع الدراسات التي أنجزها الحزب مؤخرا
وتنويرا للرأي العام، ولمواجهة الأكاذيب والادعاءات المضللة، أود تقديم التوضيحات التالية أولا : إن رفع الدعوى يأتي في سياق الحرب القذرة التي تقودها بعض الجهات التي أصبحت معروفة وتشتغل على أجندة مفضوحة بأساليب غير أخلاقية، بهدف معرقلة عمل اللجنة التحضيرية وإفشال عقد المؤتمر العام الثامن عشر، وتدمير الحزب والمس بسمعة الأشخاص وشرفهم.
ثانيا : إن صاحب الدعوى انتحل صفتين، الأولى هي صفة مكلف بالدراسات السياسية بالمكتب الإقليمي للحزب بطنجة. والثانية صفة نائب المفتش الإقليمي وهو الفعل الذي يعاقب عليه القانون
ثالثا : لقد تم رفع الدعوى ضدي بصفتي المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، وهو أمر ينم عن جهل كبير، وعن تزوير
واضح للحقائق بهدف تغليط الرأي العام، ذلك أنه مهمتي تنحصر فقط في رئاسة اللجنة العلمية المنوط بها التأكد من احترام الدراسات للضوابط العلمية والمنهجية العلمية، ولمدى احترام المتعهدين لدفتر الشروط الخاصة التي وضعها الحزب والمتعلقة بكل دراسة على حدى ولا علاقة لي بالتدبير المالي لهذه الدراسات. ويتوفر المجلس الأعلى للحسابات على ملف متكامل في الموضوع
رابعا : سأتخذ جميع المساطر القانونية والقضائية في حق كل من يستهدف المس بسمعتي وكرامتي، والتشهير بشرفي وفضح جميع من يقفون وراء هذا الاستهداف الممنهج والظالم”.