بقلم: محمد الحداد/ المغرب
قبل ان ينصب و يحتال محمد سعود (الانقليس) على ضحاياه من الجالية المغربية بالخارج لم يسلم منه القانون المغربي و تلاعبه عليه، سيتم توضيحها للقراء و المتابعين رغبة من ضحايا سكن قلب المدينة بمدينة العرائش.
ان مجموعة من الأفراد تجاوز عددهم 7 افراد رفعو دعاوي قضائية ضد القيادي في حزب الاستقلال محمد سعود بكونه صاحب مشروع سكن قلب المدينة بالعرائش .
حكمت المحكمة الإبتدائية و الإستئنافية لصالح الضحايا سكن قلب المدينة بدون تنفيد الحكم لأن عقد الشراء المبرم بين الضحايا و صاحب المشروع محمد سعود، كان عقد بإسم شركة Riad le Savoir دات المنفعة المحدودة و هي شركة بإسم محمد سعود التي أعلنت إفلاسها، حتى يتسنى له الإفلات من التنفيد و المتابعة القضائية علما ان صاحب المشروع سبق له و ان اعتقل بالإكراه البدني و أطلق سراحه بعد ما أدى لبعض الضحايا مستحقاتهم المالية و في اليوم الثاني لجأ محمد سعود لرفع دعوى قضائية على الحكم الصادر في حقه، بدعوى ان النيابة العامة لا يمكنها اعتقاله لأن الشركة Riad le Savoir هي المسؤولة على بيع الشقق للضحايا و الغريب في الأمر هو أن المحكمة بتث حكمها بالإيجابي لصالح محمد سعود و تعويضه بعشرة آلاف درهم و ما شابه دالك ، و الكربط الفرس في رفع دعوى قضائية مثل هده لحمايته من الاعتقال مستقبلا بحجة أن القضاء انصفه ضد نفسه .
السؤال المطروح؟
من تآمر مع محمد سعود و من له هده القوة و الجبروت لمنع التنفيد على صاحب المشروع و تجميد الأحكام الصادرة في حقه ؟ و ضرب جميع المواثق و القوانين لتخليق الحياة العامة بالمغرب و يبقى المشكل، هو ان صاحب الارض و المشروع محمد سعود هو المسؤول الاول و الأخير أمام القانون لأن الشركة لا يمكنها تبني المشروع لعدة أسباب لأن صاحب الارض هو المسؤول الرئيسي قانونيا و يربطه عقد للبناء مع الشركة المفلسة و في نفس الوقت هو مالكها الفعلي كما ان عدة شركات تحملت المسؤولية في هاد المشروع بمرور الكرام لأهداف معينة، وتم الاعلان عن افلاسها و هدا دليل على عملية النصب الاحتيال في غلافها القانوني الدي يتستر على صاحب المشروع بمعية اشخاص نافدين و جبابرة مع العلم ان ( محمد سعود ) هو صاحب الفكرة للتملص من ارجاع النقود لأصحابها او تسليمهم الشقق المفترض أن تكون مسلمة اكثر من 10 سنين تقريبا.
و يبقى السؤال المحير ان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في جميع المناسبات في خطاباته الا و يولي اهتماما خاصا للجالية المغربية بالخارج من تفاعلها في الاقتصاد الوطني و علاقتها بالوطن الام ، لكن مثل هؤلاء النصابين و المحتالين على القانون مع غياب تنفيد العدالة و تحريك رئاسة النيابة العامة هم من يعطون انطباعات عكسية لخطابات جلالة الملك بالدرجة الأولى و بالدرجة الثانية و هو توليد صورة سوداوية و قاتمة على القضاء المغربي للجالية المغربية بالخارج و إحباط آخرين لجعلهم تغيير الوجهة و كراهية الوطن.
حسب معلوماتنا، أن ان المتضررين سيرفعون رسائل الظلم و المعانات الى كل الجهات المتدخلة..
-الديوان الملكي
-مؤسسة وسيط المملكة
-وزارة العدل
-رئاسة النيابة العامة
يتبع …….