أكد رئيس البرلمان الإفريقي، فورتن شارومبيرا، في جوهانسبورغ، أن البلدان الإفريقية مدعوة للاستثمار في أنظمة تعليمية قابلة للتكيف وشاملة ومنصفة، بحيث يتمكن كل إفريقي، بغض النظر عن أصله، من الوصول إلى الأدوات التي يحتاجها للازدهار في مشهد عالمي سريع التغير.
وأعرب شارومبيرا في كلمة ألقاها في الافتتاح الرسمي لأشغال دورة شهر شتنبر للبرلمان الإفريقي، عن أسفه لكون إفريقيا، ونحن في القرن الحادي والعشرين، لا تزال تواجه أهم التحديات على المستوى العالمي في قطاع التعليم.
وقال “لقد بلغ معدل عدم التمدرس في إفريقيا إلى تقدير عالمي مثير للقلق يبلغ 98 مليونا”، مشيرا إلى أن معدل الفقر في التعلمات، أي نسبة الأطفال الذين لا يستطيعون قراءة وكتابة نص بسيط في سن العاشرة، كان هو الأعلى في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء قبل جائحة كوفيد-19، بنسبة 86 في المائة.
وأشار في هذا السياق، إلى أن إفريقيا ستحتاج إلى 17 مليون مدرس إضافي لعميم التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2030.
وافتتح البرلمان الإفريقي، رسميا، اليوم بجوهانسبورغ، أشغال دورته لشتنبر، وذلك بحضور منتخبين مغاربة.
وتنعقد هذه الدورة الجديدة تحت شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2024 “تعليم إفريقي يواكب القرن الحادي والعشرين.. بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعلم الشامل والمستمر والجيد والملائم في إفريقيا”.
ويعد البرلمان الإفريقي مجلسا استشاريا للاتحاد الإفريقي يضم نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وتأسس بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي لمنظمة الاتحاد الإفريقي، وباشر اختصاصاته رسميا في 18 مارس 2004.
ويتم تمثيل كل دولة عضو داخل الاتحاد الإفريقي من قبل خمسة برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، بما في ذلك امرأة واحدة على الأقل، منتخبة أو معينة من قبل البرلمانات أو الهيئات التشريعية الوطنية.