في قراءة ” اختلالات تدبير المرحلة الانتقالية لتعميم التغطية الصحية ” بالمغرب

بقلم : ذ. أبو بدر

عقب إعلان الحكومة عن التسجيل التلقائي لملايين المستفيدين سابقًا من نظام المساعدة الطبية “راميد”، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أدت إلى مآسي اجتماعية وإنسانية حقيقية، حيث حرمت الكثير من استفادوا من “راميد” ولوج إلى التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و حرمانه من التغطية الصحية.


ومن بين هاته الكراهات: عدم القدرة على أداء الاشتراك وتوقف علاجهم، وعدمُ توفر المستشفيات العمومية على عدد من الأدوية والمستلزمات الطبية باهظة الثمن، و المرضى حاملو بطاقة “راميد” تأخر حصولهم على البطاقة، حتى في حالة إعادة تجديدها، إذ يحصلون فقط على وصْل من السلطات المختصّة، لكنه لا يخول لهم العلاج، إلا في الحالات الاستعجالية، في ظل غياب فهم و شرح ومعرفة المعايير في تحديد واجبات الاشتراك من عدمه (بالنسبة لمستفيدي “راميد” ،أما منخرطي الجدد القادرين على أداء واجب الاشتراك فقد وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء ديون للصندوق وفق معايير تسجيلها، التي لا علم لهم بها.
هل الحكومة ستضبط التدابير من أجل “ظمآن الحق في الولوج إلى الصحة بالنسبة للفئات المستضعفة التي كانت مستفيدةً من “راميد” سابقًا، التي حُرمت حاليًا من حقها في الصحة؟ هل تخلت الحكومة عن أصحاب “راميد”؟
لا يزال تدبير المرحلة الانتقالية لتعميم التغطية الصحية يثير الكثير من الانتقادات، في ظل وجود فئة واسعة من الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم خارج هذه التغطية، مع عدم قدرتهم على أداء الاشتراك.
وفي إطار الالتزام الحكومة بتفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية، المؤطرة بالنصوص التشريعية، وكذا التنظيمية، لإدراج ملايين المواطنات والمواطنين في نظام التغطية الإجبارية الأساسية،

كان من واجبها تحديد العتبة الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومراعاة وضعيتها الاجتماعية والمالية والكشف عن التدابير المتخذة من أجل ظمآن الحق في الولوج إلى الصحة بالنسبة للفئات المستضعفة التي كانت مستفيدةً من راميد سابقًا، التي حُرمت حاليًا من حقها في الصحة.


أين نحن من «أمو- تضامن» نظام للتغطية الصحية الإجبارية التي يدبره الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي ويستفيد منه المواطنون والمواطنات الحاملون لبطاقة «راميد»، الذي سيعوضه النظام الجديد تحت اسم المساعدة الصحية، على أساس أن تتحمل الدولة اشتراكاتهم؟
لا يزال تدبير المرحلة الانتقالية لتعميم التغطية الصحية يثير الكثير من الانتقادات والإكراهات…والصعوبات

مغرب العالم: جريدة إلكترونية بلجيكية -مغربية مستقلة