يمضي الاقتصاد المغربي بخطوات مُتزنة نحو الحفاظ على معدلات نمو مستقرة خلال المرحلة المقبلة، وتقليص الآثار السلبية الناتجة من تداعيات التوترات الجيوسياسية والاضطرابات واسعة المدى عالمياً والمستمرة منذ العام 2020، اعتمادًا على عدد من المقومات ونقاط القوة التي تدعمه، في مقدمتها المقومات الطبيعية وإيرادات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج.
وبعد أن أظهر الاقتصاد المغربي مرونة في مواجهة التحديات، حث صندوق النقد الدولي، على “عودة بنك المغرب إلى مشاريع التحرير التدريجي لسعر الصرف” التي كان قد بدأها البنك في العام 2016.
واعتبر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، روبرترو كارداريلي، أن الظروف ملائمة لعودة بنك المغرب إلى ذلك المسار، مستنداً في هذا السياق إلى أن استهداف التضخم أصبح يخضع لمتغيرات زمنية تستدعي توفير مجموعة من الأدوات على المديين القريب والمتوسط، بحسب ما نقلته تقارير محلية.
من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في المغرب إلى 3.2 بالمئة مقابل 2.9 بالمئة سجلها العام الماضي، بحسب وكالة الإحصاء المغربية.
تفترض التوقعات تحسن الطلب الخارجي على السلع المغربية، وانخفاض محصول الحبوب عن المتوسط بسبب الجفاف.
صندوق النقد يتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في المغرب تدريجيا إلى حوالي 3.5 بالمئة على المدى المتوسط بفضل الطلب المحلي القوي وارتفاع الصادرات والاستثمارات.
خبراء واقتصاديون أكدوا في تصريحات لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” على صعوبة الاتجاه نحو خيار التعويم الكلي في ضوء المعطيات ومؤشرات المنظومة الاقتصادية المغربية في المرحلة الحالية.
أضاف الخبراء أن الاتجاه إلى تلك الخطوة حاليًا سوف يؤدي إلى مخاطر اقتصادية كبيرة بداية من فقد قوي في قيمة العملة بالإضافة إلى معدلات تضخم غير مسبوقة، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن المضي في برنامج تحرير العملة بصورة تدريجية يناسب معطيات المرحلة الحالية للاقتصاد المغربي، في سبيل الانتقال من نظام صرف ثابت إلى نظام مرن.