دخل اليوم الإثنين حيز التنفيذ دفتر التحملات الجديد المتعلق بكراء السيارات بدون سائق، الذي يحدد شروطا جديدة بالنسبة إلى الاستثمار في هذا القطاع، إذ عمدت وزارة النقل واللوجستيك إلى مراسلة النقابات والهيئات الممثلة للمهنيين بشأن هذا الدفتر الجديد، واتخذت مجموعة من الإجراءات لتنزيله، وذلك بعد التوافق بشأن صيغته النهائية منذ فبراير الماضي.
وكان من المتوقع تفعيل دفتر التحملات الجديد في مارس الماضي إلا أن الوزارة الوصية قررت إرجاء ذلك إلى منتصف الشهر الجاري، حتى يتسنى لها تنفيذ مجموعة من الإجراءات، همت إعداد مساطر خاصة بالعمليات المتعلقة بنشاط كراء السيارات بدون سائق، وعملت على تحيين النظام المعلوماتي الخاص بهذه المساطر، وعقدت حصصا دراسية مع المصالح التابعة لها، من أجل تعريفها بالدفتر الجديد والإجراءات الخاصة به، وكذا المقتضيات الانتقالية التي جاء بها.
وطلبت الوزارة من النقابات والتمثيليات المهنية دعوة وكالات كراء السيارات إلى التوقيع على دفتر التحملات الجديد، والالتزام بما يحمله من مقتضيات، تهم شروط الولوج إلى القطاع أساسا، خصوصا ما يتعلق بالمقر الاجتماعي ورأس المال المطلوب، وعدد السيارات، والتكوين المفترض في المسير.
أما بخصوص رأس المال، فقد تم تحديده في 500 ألف درهم، إضافة إلى توسيع حظيرة السيارات من 5 إلى 7 سيارات، وهو الإجراء الذي يوم القطعَ مع ممارسات سابقة كان يتم فيها التحايل الذي يؤدي لاحقا إلى تعسر في الأداء.
وكان المهنيون قد انتقدوا العيوب و النواقص التي تشوب دفتر التحملات المعمول به حاليا في قطاع تأجير السيارات ، مؤكدين أن من بين المشاكل التي يطالبون بحلها، هناك الحد من تسهيل إنشاء وكالات لتأجير السيارات، لكون تكاثرها يفضي إلى منافسة غير متوازنة.