على خلفية تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، كشف أن المحاكم المالية بين 2021 وأبريل 2023، أصدرت ما مجموعه 198 حكما وقرارا في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية.
وصرحت بأن المحاكم المالية قامت، انطلاقا من سنة 2021 وإلى حدود متم شهر مارس 2023، برفع ما مجموعه 59 قضية في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام هذه المحاكم تمت في إطارها متابعة 145 مسؤولا وموظفا بمؤسسات عمومية
إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يرد على التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي أكد صدور ما مجموعه 198 حكما وقرارا في حق مسؤولين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية ما بين 2021 وأبريل 2023.
وقال لشكر إن “الفساد يجب أن يحارب على اختلاف أشكاله وفي جميع أماكن تواجده، سواء في أجهزة الدولة والإدارة والحكامة”.
ودعا خلال كلمته إلى عدم تبخيس العمل الحزبي، مشددا على “أن الفساد ليس حكرا على الأحزاب والمنتخبين، إنما متغول وموجود وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته كل من موقعه”.
وأضاف لشكر: ”تقريرالمجلس الأعلى للحسابات الذي سمعته منذ أيام يطرح على هذه الحكومة مسؤوليات كبرى لأنه، ذلك التقرير لا يخص فقط زينب العدوي لكي تقرأه علينا، إنما هو تقرير يطرح على كل المؤسسات في هذا البلد مسؤوليات كبرى
وصرح ”إننا في الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، نقول للحكومة بأنه حان وقت المناقشة الجدية لمقترح قانون الإثراء غير المشروع الذي قدمه الفريق الإشتراكي، وهو المقترح الذي لم تتفاعل معه الحكومة إلى يومنا هذا”