أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، على الأسس المتينة التي تمثلها مجالات الأمن والهجرة في التعاون بين المغرب وفرنسا، القائم على اتساق الرؤى في ما يخص التحديات والقضايا الأمنية، وكذا تبادل المعلومات والخبرات، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب.
وأوضح السيد لفتيت، في ندوة صحافية مشتركة عقب مباحثات مع وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، أن هذا اللقاء، الذي يأتي على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية، تطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل مواصلة تعزيز التعاون بما ينسجم مع طموحات وتطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية من أجل شراكة استثنائية وطيدة.
وفي ما يتعلق بقضايا الهجرة، وتماشيا مع الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، أبرز السيد لفتيت أن الوزارتين ستساهمان في وضع الأجندة الشاملة التي تغطي في الآن ذاته، تسهيل التنقلات النظامية، ومكافحة الهجرة غير النظامية والتعاون في مجال إعادة القبول ومنع عمليات المغادرة بالطرق غير القانونية، وكذا تعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور وبلدان الإقامة، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة.
وأكد الوزير أنه تم الاتفاق، عملا بالإعلان ذاته، على تعزيز التعاون الأمني بصفته مجالا استراتيجيا يمكن إيلاؤه قدرا أكبر من الاهتمام والجهود.
وفي ما يخص القاصرين غير المرفقين، ذكر السيد لفتيت بإعطاء جلالة الملك، نصره الله، توجيهات سامية صريحة من أجل تسوية وضعية القاصرين والذين تم تحديد هويتهم كمغاربة، حيث قام فريق عمل مغربي بزيارة فرنسا في يونيو 2018 لتقديم المساعدة للسلطات الفرنسية، مضيفا أنه تم، أيضا، التوقيع على خطة عمل للتعاون التقني بغرض تنسيق عودة القاصرين المغاربة غير المرفقين، في دجنبر 2020 بين وزارتي العدل المغربية والفرنسية.
وفي هذا الصدد، سجل وزير الداخلية أن المغرب قام بإعداد وتوفير ظروف الاستقبال الملائمة عبر إنشاء مراكز للحماية والتكوين.
كما شدد على أن مسألة الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية تحظى بعناية خاصة من الطرفين، وذلك في إطار المسؤولية المشتركة، موضحا أن المجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة تقوم بعقد اجتماعات دورية بهدف معالجة كل القضايا ذات الصلة، بكيفية سلسة ومثالية.
وأشار إلى أنه، علاوة على ما سبق، مكنت المباحثات، أيضا، من تسليط الضوء على الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والتي ترتكز على مكافحة شبكات الاتجار، وتقليص العرض، وتعزيز التعاون الدولي.
أما في مجال التعاون الثنائي، وصف الوزير التعاون بين الأجهزة الأمنية المغربية والفرنسية ب”المتميز والمستدام”، مبرزا أن هذا التعاون يتمحور حول تفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.