رئاسة النيابة العامة بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، يومي 10 و 11 يونيو الجاري بفاس، تنظم لقاء وطنيا لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول موضوع “حماية الأطفال في تماس مع القانون”.
ويتضمن برنامج اليوم هذا اللقاء جلسات عامة يتم خلالها تقديم حصيلة المنجزات بمختلف محطاتها، مع عرض أبرز الإشكالات والتحديات ذات الصلة بقضايا الطفولة.
ويشتمل اليوم الثاني من اللقاء على ورشات موضوعاتية تخصص لتدارس ومناقشة مؤشرات النجاعة لتكفل قضائي أمثل بالأطفال في تماس مع القانون، والتكفل بالأطفال في وضعية صعبة خارج مراكز حماية الطفولة، ووضعية الأطفال المودعين بالمؤسسات السجنية، أية حلول؟، وواقع مراكز حماية الطفولة بين الإمكانيات والتحديات، ودور نظام الحرية المحروسة في التكفل بالأطفال في تماس مع القانون.
وأفاد بلاغ للمنظمين بأنه في إطار تكريس الجهود المبذولة من مختلف المتدخلين من أجل النهوض بوضعية الطفولة ببلادنا، وبغية تعزيز المكتسبات ورفع التحديات، ومن أجل تقييم دقيق لواقع حماية الأطفال في تماس مع القانون بالمغرب، عرفت سنة 2023 حدثا متميزا تمثل في انعقاد المناظرة الوطنية التي نظمتها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، من 19 إلى 21 يونيو حول موضوع: “حماية الأطفال في تماس مع القانون -الواقع والآفاق” تحت شعار “من أجل تكفل ناجع ومندمج بالأطفال في تماس مع القانون”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المناظرة عرفت مشاركة وازنة من مختلف المتدخلين والفاعلين في مجال حماية الطفولة، إضافة إلى فعاليات المجتمع المدني وباقي الشركاء، وتمخضت عنها مجموعة من التوصيات شملت مختلف الجوانب المؤطرة للحماية الشاملة للأطفال في تماس مع القانون، همت على الخصوص ما يتعلق بالتشريع، والسياسات العمومية، والممارسة القضائية ، والموارد البشرية، وآليات التتبع و الرعاية اللاحقة وغيرها.
وعلى هامش هذه المناظرة، جرى التوقيع على اتفاقية ثلاثية الأطراف، بين كل من رئاسة النيابة العامة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يتم بموجبها إحداث إطار عام للتعاون والشراكة بين الأطراف، ووضع أسس للعمل المشترك والتنسيق الوثيق قصد تعزيز حماية الأطفال في تماس مع القانون.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه من أجل تتبع أمثل لمخرجات المناظرة الوطنية بعد مرور ما يقارب السنة على انعقادها، يكون من الضروري الوقوف على حصيلة تنزيل هذه المخرجات، ومدى تفعيل الأطراف الموقعة لمضامين الاتفاقية الثلاثية المنبثقة عنها، لاسيما على مستوى الالتزامات المشتركة في مجال إعداد بروتوكول حماية يوضح خدمات التكفل بالأطفال في تماس مع القانون، وتوفير إيواء متخصص وفعال لمختلف فئات الأطفال وخاصة الأطفال في وضعية صعبة وكذا الأطفال ضحايا الجريمة.
كما يتعلق الأمر بتشخيص الوضعية الراهنة للأطفال المودعين بمراكز حماية الطفولة التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، لتيسير وتفعيل عملية التصنيف من قبل الأطراف، وتشخيص وجرد آليات الحماية الاجتماعية المتوفرة ترابيا، من مراكز ومؤسسات تربوية وغيرها، وإعداد قائمة بذلك مع وضعها رهن إشارة الأطراف.
وأضاف البلاغ أن رئاسة النيابة العامة بادرت إلى فتح مجموعة من الأوراش تسعى من خلالها إلى تنفيذ التزاماتها بمقتضى نفس الاتفاقية، ففي مجال تجويد أداء قضاة النيابة العامة عند تدبيرهم لقضايا الأطفال في تماس مع القانون المعروضة عليهم، فإن هذه الرئاسة بصدد العمل على وضع دليل حول “مؤشرات نجاعة التكفل بالأطفال في تماس مع القانون” باعتباره وثيقة مرجعية ستساهم في تكريس مفهوم العدالة الصديقة والناجعة للأطفال.
ومن أجل الوقوف كذلك على واقع عملية إيواء الأطفال ورصد الإمكانات المتاحة من جهة، والصعوبات والتحديات المرتبطة بهذا التدبير من جهة أخرى، عملت رئاسة النيابة العامة على إجراء تشخيص واقعي لمراكز الإيواء المتوفرة والمفعلة على مستوى مختلف الدوائر القضائية بالمملكة، معتمدة في ذلك على تجميع المعطيات من النيابات العامة ومقارنتها بتلك المتوصل بها من الجهات المشرفة على تلك المراكز، في مقدمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة/ التعاون الوطني.
وتنفيذا أيضا للالتزام المشترك بشأن تشخيص الوضعية الراهنة للأطفال المودعين بمراكز حماية الطفولة، تم العمل، بتنسيق مع الأطراف الموقعة على الاتفاقية الثلاثية، على جرد الأطفال في وضعية صعبة المودعين بالمراكز المذكورة وفق مؤشرات ومعطيات محددة ودقيقة، في أفق توفير الإيواء الملائم لوضعية كل طفل منهم.
وبالموازاة مع كل هذه الإجراءات، أفاد البلاغ بأن المجهودات المشتركة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة توجت بإعداد ” البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة “، الذي يهدف إلى توحيد عمل كافة المتدخلين في مجال الطفولة من أجل الارتقاء بوضعية الأطفال في وضعية هشاشة وحمايتهم، من خلال إعداد وثيقة مرجعية ترسم معالم ومسار التكفل بالأطفال، انطلاقا من الوقاية وإلى غاية التأهيل والإدماج الحقيقي لهم في المجتمع، كما تحدد مهام ومسؤوليات كل متدخل على حدة.