بقلم : ذ.أنور الشرادي
من الممكن أن يكون الأمر الذي يتوجب معه اتخاذ قرارات سليمة ، ووضع إستراتيجية يكون هدفها المواطن المغربي البسيط ، مع حرص مؤسسات الرقابة و مجلس المنافسة و باقي المؤسسات المسؤولة على فضح و محاربة الفساد ، على تفعيل مسطرة المتابعة في كل من ثبت في حقه المضاربة و استغلال الظرفية الاستثنائية ،من اجل تحقيق الربح السريع والذي يعتبره جميع المغاربة خيانة في حق الوطن و المواطنين.
• الحكومة المغربية أن تتحمل مسؤوليتها المباشرة ،عبر نهج إستراتيجية فعالة لتحقيق الاستقرار على مستوى الأسعار خاصة بالنسبة للمواد ، و في المجالات التي يعتبر فيها المغرب منتجا و ليس مستوردا،
• مجلس المنافسة و كل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق المستهلك يجب عليها بتفعيل دروها في الرقابة الجادة و المسؤولة ووضع حد للزيادات التي تعرفها المنتجات أو تقوم بها بعض الشركات بدون وجه حق.
• المؤسسات الحكومية المعنية عليها بتحريك المساطر القضائية في حق المضاربين و المحتكرين الذين يسعون إلى مراكمة الثروات عبر استغلال الوضعية الراهنة.