تعرض عدد من الشاحنات المغربية المحملة بالمنتجات الزراعية للتعطيل وإتلاف البضائع من جانب المزارعين الإسبان الذين انضموا إلى “ثورة الفلاحين” في أوروبا منذ حوالي أسبوعين، وسط حالة من التوتر في الآونة الأخيرة.
وأثارت الهجمات حالة من التذمر والقلق وسط المصدرين والسائقين الدوليين المغاربة.
وبدأ المزارعون الأوروبيون احتجاجات واسعة في يناير الماضي في حوالي 10 دول رفضا للسياسة الزراعية الأوروبية، وتعبيرا عن استيائهم من المنافسة غير العادلة وارتفاع تكاليف الإنتاج والضريبة على وقود الجرارات والمعايير البيئية.
وقطع المزارعون الإسبان الطرق السريعة بجراراتهم في عدد من المدن، مما تسبب في اختناقات مرورية وإغلاق الطرق.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها صحف إسبانية إلقاء مجموعات مشاركة في الاحتجاجات حمولة شاحنة محملة بالطماطم القادمة من المغرب في أحد الطرق في مدينة قادش.
وقالت صحيفة لاراثون الإسبانية إن غضب المزارعين الإسبان أدى بهم إلى مهاجمة الشاحنات المغربية، وأوضحت أن المحتجين غاضبون مما يسمونه المنافسة غير العادلة من دول لا تستوفي وارداتها نفس معايير الجودة، وتستعمل في الإنتاج مبيدات حشرية محظورة في الاتحاد الأوروبي، وفق وصف الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أن بيانات الاتحاد الإسباني لجمعيات مصدري الفواكه والخضروات أظهرت أن الاتحاد الأوروبي استورد بين يناير وسبتمبر 2023، فواكه وخضروات من المغرب بقيمة 1.83 مليار يورو (2 مليار دولار)، مما يجعل المغرب المورد الرئيسي لأوروبا من خارج الاتحاد، تليه جنوب أفريقيا والبيرو.
وقال الكاتب الجهوي للاتحاد العام لمهنيي النقل في المغرب، الشرقي الهاشمي إن حمولة حوالي 20 شاحنة مغربية تعرضت للإتلاف في إسبانيا، فيما تعرضت أكثر من 300 شاحنة للتعطيل، وتأخرت في تسليم حمولتها في الوقت المناسب.
وأضاف “تعرضت الشاحنات للهجمات، وأُجبر السائقون على فتح الأبواب تحت التهديد والترهيب، وتم إلقاء البضائع في الأرض بشكل استفزازي”.
وأوضح أن الشاحنات المغربية تعرضت لهجمات مماثلة في فرنسا، مضيفا “من حق المزارعين الأوربيين الاحتجاج ورفع مطالب في وجه حكوماتهم، لكن التعرض لشاحنات الأجانب ورمي حمولتها في الأرض خلال عبورها في اتجاه دول أخرى أمر غير مفهوم”.
وأمام هذه الهجمات، أخذ سائقو الشاحنات السائقين الحيطة والحذر، وبدؤوا يرصدون حالة الطرقات لتجنب تلك التي تعرف احتجاجات.
وقال الهاشمي إن المهنيين راسلوا وزارات الخارجية والزراعة والنقل للتنديد بهذه الممارسات، وطلب تدخلها لإيجاد حل وحماية أساطيل الشاحنات المغربية.