أن مجلس المنافسة سيفتح تحقيقا حول قضية فرض شركات رسوما إضافية على أداء الفواتير عبر الإنترنيت،حيث سيستمع إلى حوالي 30 شركة تعتمد هذا النوع من المعاملات، والتي ستكون مطالبة بتقديم المبررات والدوافع التي جعلتها تفرض هذه الرسوم التي اعتبرها المجلس غير مبررة.
و أن الشركات المعنية هي التي تنشط في قطاع الاتصالات وخدمات الماء والكهرباء والقطاع المالي.
وق. أصدر مجلس المنافسة، بيانا أعلن فيه وقوفه عند كل الممارسات التي تقوم بها الشركات في قطاعات اقتصادية،أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبائنها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها؛ علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير.
وأضاف البيان أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.
كما اعتبر المجلس أن هذه الممارسات تشكل “عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد بلادنا”، مؤكدا أنها “لا تنسجم مع الإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب”