ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا، خُصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروعِ قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
وفي بداية أشغال المجلس، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.
وأكدت أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إعادة تشكيل المِحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، وتنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وبعد أن صادق المجلس الوزاري على هذه التَوَجُهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، تمت دراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.