بعد سلسلة من المخالفات المتعلقة بمشاريع التعمير وتنفيذ الصفقات العمومية بالقصرالكبير، التي ارتكبها رئيس الجماعة، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو، المهدد بالعزل، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الجماعي، على اعتبار أنهم يواجهون اتهامات بالاختلاس وتبديد المال العام.
حيث قامت لجنة من المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بإجراء تدقيق شامل لملفات الجماعة، مع تركيز خاص على مشاريع التعمير المنجزة منذ عام 2019.
ووفقًا لمصادرنا، ركز التحقيق على تمويل هذه المشاريع ومدى توافقها مع القوانين المنظمة للتعمير، في وقت تعاني فيه الجماعة من جمود ملحوظ بسبب توقف عدة مشاريع وتعثر تنفيذها.
وقد وجهت وزارة الداخلية استفساراً إلى السيمو حول مشاريع تم تنفيذها من قبل الجماعة دون مراعاة للقوانين المعمول بها، من بينها مقبرة “الغفران” وسوق “رحبة اللبن”، اللذان تم إنشاؤهما خلال شهر غشت الماضي دون الحصول على التراخيص اللازمة.
حاول محمد السيمو تسوية وضعية هذه المشاريع بالتزامن مع إصدار وزارة الداخلية مذكرة تخص رخص التسوية. وقد أبدت المعارضة داخل المجلس الجماعي اعتراضاتها على هذه المشاريع، مشيرة إلى عدم قانونية تنفيذها وغياب التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية، مؤكدة أن هذه المخالفات تشكل تجاوزًا للقوانين المنظمة للجماعات الترابية، وخصوصاً القانون التنظيمي رقم 113.14.
وفي السياق القضائي، يُتابع السيمو أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، إلى جانب 12 آخرين من بينهم رجال أعمال ومسؤولون بجماعة القصر الكبير. وقد تم تأجيل جلسة محاكمته، التي كانت مقررة في التاسع من شتنبر الجاري، إلى السابع من أكتوبر المقبل.
السيمو، الذي يُتابع في حالة سراح، يواجه اتهامات بالاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فوائد غير مشروعة من مؤسسة يشرف على إدارتها، فيما يُتهم 11 آخرون بالمشاركة في اختلاس وتبديد المال العام، والمتهم الثالث عشر بتلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.