قبل ان ينصب و يحتال محمد سعود القيادي في حزب الاستقلال على ضحاياه من الجالية المغربية بالخارج لم يسلم منه القانون المغربي و تلاعب على القضاء المغربي سيتم توضيحها اد ان مجموعة من الأفراد تجاوز عددهم 7 افراد رفعو دعاوي قضائية ضد القيادي في حزب الاستقلال محمد سعود بكونه صاحب مشروع سكن قلب المدينة بالعرائش .
حكمت المحكمة الإبتدائية و الإستئنافية لصالح الضحايا سكن قلب المدينة بدون تنفيد الحكم لأن عقد الشراء المبرم بين الضحايا و صاحب المشروع محمد سعود ( سمكة الانقليس) كان عقد بإسم شركة Riad le Savoir دات المنفعة المحدودة بإسم محمد سعود التي اعلنت و أصبحت مفلسة حتى يتسنى له الإفلات من التنفيد و المتابعة القضائية علما ان صاحب المشروع سبق له و ان اعتقل بالإكراه البدني و أطلق سراحه بعد ما أدى لبعض الضحايا مستحقاتهم المالية السؤال المطروح.
من تآمر مع محمد سعود و من له هده القوة و الجبروت لمنع التنفيد على صاحب المشروع و تجميد الأحكام الصادرة في حقه ؟ و ضرب جميع المواثق و القوانين لتخليق الحياة العامة بالمغرب و يبقى المشكل، هو ان صاحب الارض و المشروع محمد سعود هو المسؤول الاول و الأخير لان الشركة لا يمكنها تبني المشروع لعدة أسباب لأن صاحب الارض هو المسؤول الرئيسي قانونيا و يربطه عقد للبناء مع الشركة المفلسة كما ان عدة شركات تحملت المسؤولية في هاد المشروع بمرور الكرام لأهداف معينة، وتم الاعلان عن افلاسها و هدا دليل على عملية النصب الاحتيال في غلافها القانوني الدي يتستر على صاحب المشروع بمعية اشخاص نافدين و جبابرة مع العلم ان هاد الشخص ( محمد سعود ) هو صاحب الفكرة للتملص من ارجاع النقود لأصحابها او تسليمهم الشقق المفترض أن تكون مسلمة اكثر من 10 سنين تقريبا و يبقى السؤال المحير ان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في جميع المناسبات في خطاباته الا و يولي اهتماما خاصا للجالية المغربية بالخارج من تفاعلها في الاقتصاد الوطني و علاقتها بالوطن الام ، لان مثل هؤلاء النصابين و المحتالين مثل محمد سعود و غياب تنفيد العدالة و تحريك النيابة العامة هم من يعطون انطباعات عكسية لخطابات جلالة الملك بالدرجة الأولى و بالدرجة الثانية و هو توليد صورة سوداوية و قاتمة على القضاء المغربي للجالية المغربية بالخارج