بقلم : رضى البشيري- بروكسل
“محمد عامر ” من (مواليد 1959، دبدو) ، سياسي مغربي ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بين عامي 2007 و2012، شغل منصب الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، في حكومة عباس الفاسي.
يشغل حاليًا منصب سفير المغرب لدى بلجيكا.
لكن لا أحد يعلم من العامة بأن “محمد عامر ” استغل منصبه و علاقاته الديبلوماسية انذاك لمصالحه الشخصية في فضيحة لا يعلم حيثياتها الا بعض الأشخاص المتورطين معه في خروقات للقوانين و الثقة التي وضعها فيه جلالة الملك محمد السادس بتعيينه وزيرا منتدب المكلف بالجالية المغربية عامة، لكنه اهتم بمصالحه شخصية، وبعيدا عن انشغالات ومشاكل الجالية المغربية المقيمةبالخارج.
تعود أحداث هذه الفضيحة حسب يعض المعلومات و التي كانت في طي الكتمان والسرية، ليتضح أن السيد السفير صاحب الجلالة بالمملكة البلجيكية، كان قد حصل على الإقامة الشرعية ببلجيكا، التي كلفتنا سنتين من البحث و التقصي وجمع الادلة و الشهود حتى اجتمعت معالم و خيوط القضية ان صح التعبير بفضيحة السفير.. الذي ارتبط اسمها ب”محمد عامر ” الذي يشغل منصب السفير المغربي لدى بلجيكا و لوكسوبورغ حاليا في ملف سيعتبرها البعض شئ عادي .. لكن من درس القانون الدولي و الهجرة و الدبلوماسية سيتحسس خطورة القضية .
تعود الأحداث إلى شاطئ السعيدية المنطقة الشرقية المغربية، على يخث يعود ملكيته إلى (المليونير الذي اعلن افلاسه) بين قوسين محمد سعود عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال و المتابع قضائيا في التهرب الضريبي و الاحتيال في عدة قضايا ببلجيكا و كذالك ماتزال قضايا النصب و الاحتيال تتابعه بالمغرب بعد النصب على الجالية المغربية في بيع عقارات مشروع “قلب المدينة” بالعرائش..(سنعود إلى ملف مافيا العقار على الجالية المغربية المقيمة بالخارج).
و في إحدى العطل بالمغرب ابتدأت قصة سفيرنا التي استخدم فيها اليخت لاستقبال (ج. م) التي شغلت منصب نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الداخلية وتكافؤ الفرص بين 2011-2014 .
و حسب المصادر كان الوسيط في القضية (المحاسب) صديق السفير “محمد عامر ” و محمد سعود الذي سجن بدوره في قضايا الاختلاس و التدليس في الحسابات و تم توقيفه وبإضافة لزوجته (ف. ل) ، في حين انضمت (ج. م) عام 2006اليهم، و التي كانت آنذاك عضوًا في مجلس النواب، في مدينة بروكسل.وترافقها طوال حياتها المهنية الوزارية. بداية من المكتب الفيدرالي للتوظيف، ثم الداخلية قبل متابعتها في اتحاد والونيا بروكسيل للتعليم حتى عام 2016 ثم استقالت في فضيحة استغلال منصبها لاغراض شخصية .
وفي رحلة مرور له ببروكسل..حيث مكث بها لعدة شهور قصد بدء إجراءات الإقامة، وبمعية مساعدة السيدة مرموقة بأوساط الجالية وزوجها الغني عن التعريف يمتهن المحاسبة.
السيدة (ف.ل) كانت من بين المعنيين بديوان وزيرة الداخلية أنذاك،حيث كانت حقيبة وزارة الهجرة أيضا لكاتب الدولة من نفس حزبCDH الوزيرة المذكورة آنفا.
وهذه الاخيرة وزوجها “المحاسب”،كانت تربطهما علاقة وطيدة ومازالت مع وزير الجالية أنذاك والسفير الحالي لصاحب الجلالة ببلجيكا ولكسومبورك.
استغلت المساعدة السياسية وزوجها لتقربهما من وزيرة الداخلية أنذاك وكاتب الدولة لمكتب الاجانب،كي يمررا بقرار إيجابي طلب إقامة رسمية ببلجيكا للسيد “عامر محمد سفير المغرب الحالي ببلجيكا”.
الطلب كان قد وضع على مكتب السيد وزير الهجرة البلجيكي أنذاك لكون “محمد عامر” مستثمر ومالك لشركة باسمه و سكن ببلجيكا.
وقد رافقت الإجراءات عزومات ولقاءات متبادلة سواءا ببلجيكا أو بالمغرب، بالاضافة على بعض الامتيازات وبعض الهدايا الثمينة وماشابه ذالك من المغريات المادية .
وبما أن بالمملكة المغربية امكانية.. يسدي بها الحق للأحزاب السياسية المغربية بأن ترشح بعض أعضائها لمنصب سفير ممثلا للمغرب،
كانت الفرصة ل”محمد عامر” أن يقترح على حزبه، الذي كان يعيش اضطرابات و صراعات بين القيادات (الاتحاد الاشتراكي) فألح السيد السفير الحالي للملكة المغربية ببلجيكا على حزبه انذاك بأن يقترحوه بلائحة السفراء التي يعينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
فتم تعيينه ببلجيكاتلبيتا لرغبته ،وهذا قد يبدو شيئ طبيعي جدا، فلا بد للسيد السفير أن يتمم مهمته الشخصية في استكمال مخططه الشخصي في قضاء مصالحه الشخصية و العائلية ، وأن يستمر في الفساد الفاضح واستغلال أموال دافعي الضرائب المغربية و الصندوق الأسود بالإضافة لمساهمة من تحويلات مغاربة العالم لكي يتمم مابدأه ببلجيكا…
فجدير بالذكر كل مايتعلق بمصاريف شخصية وعائلية للسيد سفير صاحب الجلالة ببلجيكا ومقربيه وأصهاره،كلها تدفع من ميزانية السفارة المغربية ببروكسيل من الصندوق الاسود الذي لا يتم مراقبته من اي جهة كانت .
وهنا نتسائل هل مجلس الأعلى للحسابات لا يحق له افتحاص ميزانيات السفارات ة و القنصليات ؟
و هذا الملف المتشابك يحمل باعماقه عدة تساؤلات عن محمد عامر كسفير لجلال الملك لدى بلجيكا !!!
منها ماهي الوضعية القانونية للسفير هل يحمل بطاقة الإقامة الديبلوماسية بعد تعيينه سفيرا أم أنه يحتفظ بالبطاقتين العادية و الديبلوماسية ؟؟!
ماهي الخدمات الجليلة التي قدمها السيد السفير لبلجيكا لكي يحصل على هذا الامتياز ؟؟
إن صح التعبير ماهي الخيانة التي قام بها السيد السفير لصالح بلجيكا على حساب ثقة جلالة الملك حين كان وزيرا أو حتى سفير!؟
في انتظار اجوبتكم في التعليق سنحظر لمقال جديد في مسلس فضائح السفير.
يتبع..ملفات حارقة