الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، قضت بإدانة موظف بنكي، وذلك بعد اختلاسه حوالي مليار ونصف سنتيم.
حيث حكمت المحكمة على المتهم بـ7 سنوات سجنا نافذا، و50 ألف درهم غرامة، مع أدائه 12 مليونا للبنك المسروق بوجدة في شخص ممثله القانوني ومليون سنتيم كتعويض لفائدته.
وآخذت الغرفة ذاتها المتهم من أجل “اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية واستعمالها والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات بالدخول إليه عن طريق الاحتيال وعرقلة سيره وإحداث خلل فيه وإدخال معطيات فيه وإتلافها وحذفها عن طريق الاحتيال وتزوير وتزييف معطيات معلوماتية ما ألحق ضررا بالغير”.
وأقر المتهم بالاختلاس فيما نفى وجود نية إجرامية لديه للاستيلاء على أموال البنك، وهو الأمر الذي زكاه دفاعه ملتمسا له ظروف التخفيف.