أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتضمن مراجعة شاملة لنظام الضريبة على الدخل، مما سينعكس إيجابا على أجور الموظفين بزيادة تصل إلى 480 درهم.
جاء ذلك خلال المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون المالية لسنة 2025، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
في سياق متصل، تتوقع الحكومة أن يستفيد أزيد من 2.5 مليون أجير تقل أجورهم عن 6 آلاف درهم من الإعفاء من الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال اجتماع للأغلبية الحكومية، الأسبوع الماضي، أن إصلاح الضريبة على الدخل، التي لم تعرف أي مراجعة منذ 14 سنة، سيمكن من تخفيض السعر الهامشي إلى 37%، مع توسيع هامش الإعفاء التام ليشمل الأشخاص الذين تقل مداخيلهم عن 6000 درهم شهرياً.
كما اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفى من الضريبة على الدخل من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، ابتداء من فاتح يناير 2025، مما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهرياً.
وأكدت الحكومة أن هذا الإصلاح يندرج في إطار تنفيذ التزامها المنصوص عليه في اتفاق أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي، من أجل تحسين دخول الموظفين والأجراء والمتقاعدين من خلال تخفيض العبء الضريبي عليهم برسم الضريبة على الدخل.
وبحسب مشروع قانون المالية لسنة 2025، تقترح الحكومة مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عليه تخفيض قد يصل إلى 50 بالمائة من هذه الأسعار، إضافة إلى تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38 بالمائة إلى 37 بالمائة.
في السياق ذاته، اقترحت الحكومة كذلك رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة، وبالتالي سيتم رفع سقف هذا التخفيض من 2160 درهماً إلى 3000 درهم، مع الإبقاء على الاستفادة من هذا التخفيض لفائدة 6 أشخاص يعولهم الخاضع للضريبة.