بقلم : ذ. أبو بدر
ظاهرة استغلال الأطفال في التسول بمختلف المدن المغربية، يثير غضب مجموعة من الفعاليات المدنية والجمعية و الحقوقية، ودعوة الى وضع حد نهائي لهذه الظاهرة المتشفية.
وأن هذه الظاهرة آثار سلبية على المجتمع و خرقا واضحا لحقوق الأطفال في بلادنا، وضرب لكل الاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف دولة المغرب.
و تعكس صورة سيئة عن بلادنا، كما تعد مصنع لإنتاج التشرد و الجريمة (كالاغتصاب الأطفال)واستغلال.
هل وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة عواطف حيار على علم بستفحال ظاهرة التسول واستغلال الأطفال التى فاقت الأرقام المعروفة في الأشهر الأخيرة؟
رغم العقوبات الجنحية على استغلال الأطفال في التسول،تفاقمت هاته الممارسات وأصبحت مهنة لمن ليس له مورد أو دخل يومي .
ياترى ماهي خطط والإجراءات الفعلية التي تعتزم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة اعتمادها لوضع حد نهائي لظاهرة التسول واستغلال الأطفال؟
أين ونحن من خطة عمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول ، والاستراتيجية الجديدة وبرنامج جسر من التسول للإدماج الذي اعتمدتها الوزارة لمقاربة الاجتماعية قبل المقاربة الزجرية؟
اعتمدت وزارة التضامن الرقمنة لتطوير منظومة معلوماتية لتتبع حالات الاطفال في وضعية التسول ومواكبة الإدماج الأسري،حسب بينات واجتماعات الوزارة ،التي للأسف لم نرى اي مواكبة أو برنامج عمل لحماية الأطفال من الاستغلال..
وتبقى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة منكبة على الإجتماعات واللقاءات التشاورية والإصغاء و الإنتظار..والكل ينتظر تحرك الوزارة ..في أفق تحقيق المنشود.