عقد بالرباط، اجتماع رسمي برئاسة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، مع وفد من الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، من أجل التداول حول موضوع مستجدات تمدرس الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
وأفاد بلاغ للاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، بأن السيدة حيار أكدت خلال هذا اللقاء استحضار وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الدائم لمبدئي التشاور والإشراك باعتبارهما آليتين لتعزيز الحكامة الجيدة وتنزيل الاستراتيجيات المعتمدة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم خلال الاجتماع، الذي مر في جو اتسم بالجدية والمسؤولية، عرض انتظارات الاتحاد والجمعيات المنضوية تحت لوائه، لاسيما ضمان استمرارية البرامج والمشاريع التي تقوم بها الجمعيات خدمة للصالح العام، وتمكين الجمعيات من الوفاء بالتزاماتها المالية والإدارية تجاه أطرها، بالإضافة إلى الحفاظ على الزخم الإيجابي للأنشطة والمبادرات التي تم إطلاقها في السنوات السابقة.
كما تشمل هذه الانتظارات تعزيز قدرة الجمعيات على المساهمة في تنفيذ السياسات الحكومية ذات الصلة بمجال عملها؛ باعتبارها محرك أساسي وشريك استراتيجي للحكومة، واعتبار الموسمين المقبلين مرحلة انتقالية من أجل إنجاح التصور الجديد لمنظومة تمدرس الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
وبعد نقاش جدي ومستفيض والإشادة بالدور الذي يقوم به المجتمع المدني عبر مشاركته في بلورة السياسات الاجتماعية والبرامج الدامجة، أكدت المسؤولة الحكومية أن الوزارة وباقي القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع تشتغل من أجل ضمان استدامة خدمات منظومة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مع تعزيز جودتها وتقوية نجاعتها، وذلك بطريقة تحافظ على مكتسبات مكوناتها.
كما أبرزت السيدة حيار، يضيف البلاغ، أن الوزارة والقطاعات الحكومية المعنية بالموضوع تعمل أيضا على وضع الآليات التي بإمكانها مواكبة المرحلة الانتقالية بنجاح، بما يتماشى ومتطلبات تمدرس هذه الفئة الاجتماعية وانتظارات أسرها، والتزامات البرنامج الحكومي تجاهها.