ارتفع معدل التضخم في أميركا مرة أخرى خلال فبراير، مما سيبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه للانتظار حتى الصيف على الأقل قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.
أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس واسع لتكاليف السلع والخدمات، ارتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر و3.2% عن العام الماضي. وكانت الزيادة الشهرية متوافقة مع التوقعات، ولكن المعدل السنوي كان أعلى قليلاً من توقعات داو جونز البالغة 3.1%.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.4% على أساس شهري وارتفع بنسبة 3.8% على أساس سنوي. وكان كلاهما أعلى بعشر نقطة مئوية من المتوقع.
في حين أن وتيرة الـ 12 شهرًا بعيدة عن ذروة التضخم في منتصف عام 2022، إلا أنها تظل أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% مع اقتراب البنك المركزي من اجتماع السياسة الذي يستمر يومين في الأسبوع.
وساعدت الزيادة ونسبتها 2.3% في تكاليف الطاقة على تعزيز رقم التضخم الرئيسي. وكانت تكاليف الغذاء ثابتة خلال الشهر، في حين ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.4% أخرى.
وقد أفادت البيانات أن الزيادات في الطاقة والسكن بلغت أكثر من 60% من إجمالي الزيادة.
ولم تظهر الأسواق رد فعل أولي يذكر بعد انتشار الأخبار، مع ربط العقود الآجلة بمتوسطات الأسهم الرئيسية وكذلك ارتفاع عوائد سندات الخزانة قليلاً.