أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن المغاربة المقيمين بالخارج لا يحرمون من الاستفادة من الإعفاء الضريبي عند اقتنائهم السكن الاجتماعي، عندما يتم احترام شروط هذا الإعفاء كما ورد في المدونة العامة للضرائب.
وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها على سؤال حول “حرمان أفراد الجالية من الإعفاءات الضريبية عند اقتناء السكن الإجتماعي”، تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن مقتني السكن الاجتماعي، بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج، يستفيدون من هذا الإعفاء على شكل تسبيق، إذا استوفوا جميع الشروط المنصوص عليها بالمادة 93 -I من مدونة الضرائب.
وأفادت المسؤولة الحكومية بأن قانون المالية لسنة 2023 جاء بمقاربة جديدة تستهدف الدعم المباشر للمواطنين الراغبين في اقتناء السكن، عوض مقاربة السكن الاجتماعي الذي كان ثمنه محددا في 250 ألف درهم.
وأكدت أنه سيتم قريبا إخراج المرسوم المتعلق بهذه الآلية الجديدة في دعم المواطنين من أجل امتلاك سكن لائق.