مراسلة/ مغرب العالم
البيان الختامي لندوة منتدى التواصل لمغاربة العالم ” رؤى متقاطعة حول المواطنة و التنمية و التضامن”، الدارالبيضاء 10 غشت 2024.
في إطار برنامج 2024 لمنتدى التواصل لمغاربة العالم، تم تنظيم ندوة تحت
شعار “مغرب التطلعات 2030” للتداول و تعميق النقاش؛حول قضايا المواطنة و التنمية و التضامن.
و قد تميزت أشغال الندوة بنقاش جريء وصريح؛جمع ثلة من المواطنات و المواطنين من المغرب و من مختلف بلدان المهجر، أطرا وكفاءات حقوقية و جمعوية و ثقافية و نقابية و منتخبين من مختلف الأجيال؛ و مكنت التدخلات من استعراض أبرز القضايا و المشاكل و كذا اهتمامات وتطلعات مغاربة العالم
وفق مقاربات موضوعية و مسؤولة ، استحضرت من خلالها المكاسب و الاكراهات و التحديات.
ان اختيار رهان 2030 هو للتعبير عن ارادة جماعية تستهدف التوجه نحو المستقبل ،بروح تفاؤلية و بعزيمة قوية لجعل الموعد الرياضي العالمي الذي ستشهده المملكة المغربية سنة 2030، افقا و رهانا للتجاوب مع تطلعات و مطالب مغاربة العالم في أفق مغرب المواطنة الكاملة و التنمية المتكاملة و التضامن الوطني العابر للقارات.
فالمدخل الأساسي لتوفير شروط بلورة هذه التطلعات إلى أرض الواقع هو الإقرار بحقوق المواطنة الكاملة لمغاربة العالم قولا و فعلا، انسجاما مع ما ينص عليه دستور 2011 و التزاما بما ورد في الخطاب الملكي ل 20 غشت 2022 .
و في هذا الاطار، خلصت أشغال الندوة إلى ما يلي:
1- ضرورة الاسراع بتنزيل فصول الدستور الخمس المتعلقة بالمغاربة المقيمين في الخارج و إيجاد حل لملف المشاركة السياسية لمغاربة المهجر، بتعديل قانون الانتخابات و إحداث مقاطعات انتخابية بمختلف بلدان إقامة مغاربة العالم ، و بضمان حقهم في الترشيح و التصويت انطلاقا من هذه المقاطعات ، و بالقيام بالمراجعة الدستورية اللازمة لضمان تمثيلهم بمجلس المستشارين.
و لا بد من التذكير في هذا الشأن بالدور السلبي و الغامض لبعض الأحزاب السياسية و المنظمات الحقوقية و مجالس الحكامة ذات الصلة، التي تنصلت من مسؤوليتها اتجاه مطالب مغاربة الخارج رغم التوجيهات الملكية في هدا الباب .
فيما يخص قضايا مغاربة العالم و في مقدمتها المشاركة السياسية و المواطنة الكاملة.
2- الإسراع بإصدار قانون مجلس الجالية بالخارج في صيغته الجديدة، تعتمد التغيير و التشبيب و التجديد، و التي يجب ان تقطع مع طريقة اشتغاله التي راكمت الإخفاق و الفشل بسبب ما اعتمده المجلس الحالي من أساليب الإقصاء و الزبونية ، هذا المجلس الذي كثف
كل جهوده و طاقاته للحيلولة دون المشاركة السياسية و إيصال صوت المجتمع المدني الديمقراطي إلى السلطات العليا للبلاد و الرأي العام الوطني.
3- مأسسة الحوار مع الفعاليات الديمقراطية و خلق فضاءات التشاور بين جمعيات مغاربة العالم و السفارات و القنصليات للاستماع إلى شكايات و تظلمات مغاربة العالم في تعامل الإدارة المغربية معهم و استرجاع حقوقهم، و توعيتهم بالقوانين و المساطر التي يجب سلكها؛ و إيجاد صيغة سريعة لنقل الجثامين الى المغرب بعيدة عن المساطر المعقدة التي تحول دون نقل الجثامين بأسرع وقت ممكن .
4-التعجيل بوضع إطار للحوار و التشاور، يجمع وزارة العدل و النيابة العامة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية و هيآت المحامين و ممثلين عن جمعيات مغاربة العالم، من أجل دراسة قضاياهم, و بالاخص القضايا المتعلقة بالعقار و الممتلكات و الاستثمارات، و البث فيها في أقرب الآجال نظرا للصعوبات التي تشتكي منها بسبب إكراهات الوقت و تعذر السفر إلى المغرب عدة مرات لمتابعة ملفاتها، و المطالبة باستحضار المحاكم لكل هذه الخصوصيات عند معالجة قضايا مغاربة العالم.
5- ضرورة تدخل السلطات الحكومية المعنية بتنسيق مع المؤسسات و الهيآت ذات الصلة، و ممثلين عن جمعيات مغاربة العالم لتسهيل تنقل و سفر المسنين والمتقاعدين و ولوجهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج و توفير المساعدة الإجتماعية و تبسيط الإجراءات و المساطر الجمركية، و خفظ أسعار تذاكر السفر لصالح هذه الفئة من مغاربة العالم .
6- العمل، بالتنسيق مع كل القوى الديمقراطية الوطنية من هيآت سياسية و منظمات حقوقية و جمعيات المجتمع المدني، الحاملة لهم الوطن و المتفانية في خدمة مصالحه العليا و استقراره و ازدهاره في إطار ثوابثه و مقدساته، على تظافر الجهود من أجل توفير مناخ لانفراج سياسي حقيقي و مصالحة وطنية واسعة تتوج بإطلاق سراح نشطاء حراك الريف، و معتقلي الرأي و حل كل الملفات العالقة انطلاقا من استكمال ورش المصالحة الوطنية و تنفيذ كل توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة.
7-حث الدوائر الحكومية و مجالس الحكامة ذات الصلة و المؤسسات المعنية بقضايا مغاربة العالم و الهيآت السياسية و منظمات المجتمع المدني الديمقراطي داخل المغرب و خارجه على إيلاء قضايا صعود اليمين المتطرف و القوى العنصرية المعادية للمهاحرين و الكارهة للإسلام، و فوز أحزابها في الاستحقاقات الإنتخابية في عديد من دول الاستقرار، بالغ اهتمامها، و أعداد إطار مناسب يلتقي فيه كل هؤلاء الشركاء لتقييم الأوضاع و القيام بعمليات تحسيسية و توعوية لتعرية أفكار اليمين المتطرف العنصرية و فضح برامجه الانتخابية و التفكير في مختلف الوسائل و الطرق الناجعة لمواجهته بطرق ديمقراطية.
8- مراجعة كاملة لتدبير القضايا المتعلقة بالثقافة الوطنية و قيم هويتنا الثقافية المغربية، و في مقدمتها الشأن الديني بما يعزز سلطة إمارة المومنين بين مغاربة العالم، و التعريف بالنمودج الديني المغربي و ما يتميز به من قيم الانفتاح و التسامح و التعايش مع الآخرين، و مع القيم الديمقراطية الكونية بانسجام مع مبادئ هويتنا الثقافية الوطنية، علاوة على مواجهة كل الأفكار المتطرفة الدخيلة و وضع حد لحملات الإختراق التي أصبح يتعرض لها مغاربة العالم.
9-العمل على خلق شبكة من الفاعلين الجمعويين و هيئات المجتمع المدني لمغاربة العالم بتنسيق مع السلطات المعنية تختص في توحيد عمليات و مبادرات التضامن بمناسبة الحوادث و الكوارث الطبيعية و امدادها بالتوجيه اللازم و الخبرة و المعرفة الميدانية الضرورية في مثل هذه الحالات، و التعريف بالمساطر الجمركية والإدارية التي يجب سلكها والإجراءات و الخطوات التي يجب القيام بها لنقل المساعدات من معدات و غيرها.
10-إحداث إطار خاص يجمع جمعيات المجتمع المدني الديمقراطي لمغاربة العالم، و نظيراتها بالمغرب و الدوائر الحكومية، و المؤسسات المعنية و غيرها من الشركاء المؤهلة، لوضع استراتيجية جديدة تهدف إلى الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية أمام المحافل الدولية، بالمصداقية و الخبرة اللازمة، و بطرق ديمقراطية تقطع مع الأسلوب الفلكلوري و الاحتفالي الذي احتكرته بعض الوجوه من مغاربة العالم و جعلت منه أصلا تجاريا تسترزق منه و تخدم به مصالحها الشخصية لاغير.
11- ايلاء قضايا الشباب باعتباره مستقبل المغرب بالخارج و كذا المرأة المهاجرة باهتمام وعناية خاصة، و سن استراتيجية لتعبئة الكفاءات تعتمد على دعم الشبكات و خلق شروط ادماج لها بتوفير بنيات لتطوير القدرات في تناسق مع مستلزمات التنمية المستدامة.