عبرت نقابة مفتشي التعليم بالمغرب، عن رفضها لمخرجات اتفاق 10 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وقالت إنه “انحرف عن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ويخالف بصراحة منطوق عدد من مواد القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
ورفض المفتشون وفق البيان الصادر عن المكتب الوطني للنقابة، ما وصفه بـ “التراجعات الخطيرة التي جاء بها اتفاق 10 دجنبر 2023، خاصة ما يتعلق بمقتضيات وآليات ولوج مهنة التفتيش، مما يتناقض مع المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي، ويؤسس للفوضى والعبثية في القطاع، ويشرعن لصيغ تمييزية ومتحيزة، بدون مرجعية قانونية متينة لولوج إطار مفتش سعيا لتمييعه”.
بيان المفتشين الوزارة نبه إلى “تماطلها في إعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات المنصوص عليها في المادة الـ37 من القانون الإطار، والتي ينبغي أن تعرض لزوما على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي قبل المصادقة عليها بمرسوم، وعلى ضوء هذه الدلائل تتم ملاءمة النظام الأساسي لموظفي القطاع”