قرر مكتب الصرف إحداث خلية خاصة داخلية، لمتابعة المعاملات الرقمية والمالية في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، بهدف تعقب أرباح المؤثرين المغاربة داخل وخارج الوطن.
ودعا مكتب الصرف المؤثرين وصناع المحتوى المغاربة، الذين يحققون أرباحا وإيرادات من الخارج عبر تقديم خدمات رقمية، إلى الالتزام بتحويل هذه الأموال إلى المغرب طبقا للقوانين في غضون ثلاثة أشهر، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب لضمان تنظيم العمليات المالية الرقمية.
وتعمل هاته اللجنة، مراقبة مداخيل المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، سواء تلك المحولة إلى المغرب أو المودعة في حسابات بنكية بالخارج، وذلك من خلال استراتيجية جديدة لمكافحة التهرب الضريبي، وتهريب الأموال إلى الخارج.