أكد المتدخلون في الجلسة الثالثة للملتقى البرلماني الخامس للجهات الذي نظمه مجلس المستشارين اليوم الاربعاء تحت شعار “الجهة.. فاعل رئيسي في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة”، أن تحقيق الالتقائية بين المشاريع التنموية وتعزيز الحكامة الترابية من أبرز التحديات المطروحة أمام تفعيل الجيل الثاني من برامج التنمية الجهوية بالمملكة.
وفي هذا الصدد، استعرض رئيس الغرفة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، عبد الوهاب القادري، أبرز خلاصات التقرير السنوي للمجلس 2022 – 2023، بشأن ورش الجهوية المتقدمة، والتي أكدت أن تفعيل هذا الورش يواجه مجموعة من الإكراهات التي تحد، وبشكل ملموس، من اضطلاع الجهات على النحو الأمثل بأدوارها التنموية، مشيرا إلى أن المجلس أوصى بتفعيل الإجراءات المبرمجة في خارطة الطريق لتنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وتقييم نتائجه.
وشدد السيد القادري، في هذا الصدد، على الحاجة إلى استكمال المنظومة القانونية للمؤسسات المؤطرة للجهوية المتقدمة، وعلى ضرورة تعزيز المقاربة التشاركية في إعداد برامج التنمية الجهوية واعتماد عقود البرامج بين الدولة والجهات ومختلف الفاعلين الآخرين وكذا مقاربة تشاركية لمعالجة إشكالية الموارد البشرية.
كما أكد على ضرورة إحداث هيئة للقيادة الاستراتيجية لأوراش إصلاح الإدارة تضم كافة الأطراف المعنية، بغية ضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه الإصلاحات، وتقييم تنفيذ المشاريع المنجزة من قبل القطاعات الحكومية وأثرها على المرتفقين.
من جانبه، تطرق عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد الحي بسة، إلى سبل تجويد أداء الفاعلين في المنظومة الترابية ومردودية الاستثمار على المستوى الترابي وكذا الخدمات المقدمة للمواطنين، في أفق تقليص الفوارق المجالية على مستوى التنمية وخلق الثروة وفرص الشغل.
وتوقف المتحدث عند عدد من المعيقات التي تحول دون بلوغ هذا الهدف، من قبيل التداخل في اختصاصات الجماعات الترابية والتأخر الحاصل على مستوى إعادة تنظيم الإدارة على المستوى الترابي، وكذا ضعف الاستثمار الخاص في التنمية المجالية، والتأخر الحاصل في اعتماد استراتيجية وطنية في مجال تبسيط المساطر الإدارية وفي تنفيذ سياسات للتحول الرقمي سبق وضعها في العديد من القطاعات.
ودعا إلى إجراء تقييم مرحلي لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، ومراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لإعطاء فعالية أكبر لتدخلاتها، وتنمية الوظيفة العمومية الترابية لاستقطاب الكفاءات من الموارد البشرية.
وتهدف الدورة الخامسة للملتقى البرلماني للجهات، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى الوقوف عند مستوى الالتقائية والتكامل بين السياسة الجهوية للدولة، التي تتجسد بالأساس في مراعاة البعد الجهوي في توزيع الميزانية العامة للدولة والاستثمار العمومي، وبين برمجة التنمية الجهوية.
وإلى جانب محور “تحديات تفعيل الجيل الثاني من برامج التنمية الجهوية”، ناقش المشاركون في هذا الملتقى المنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، محوري “رهانات النهوض بالاستثمار الخاص على صعيد الجهات”، و”رهانات السياسة الجهوية للدولة في مجال الاستثمار العمومي”.