كشفت معطيات جديدة عن تحقيق ثلاث جهات، هي: الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، أزيد من نصف الثروة الوطنية (57.9 في المائة)، بنسب بلغت 31.4 في المائة و16.1 و10.4 على التوالي، فيما أنتجت خمس جهات ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي (33.5 في المائة)، ويتعلق الأمر بجهات مراك-آسفي 8.3 في المائة، وفاس-مكناس 7.9 في المائة، وسوس-ماسة 6.6 في المائة، وبني ملال-خنيفرة 6.1 في المائة، والجهة الشرقية 5.1 في المائة.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2202 بأن جهة درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث ساهمت بنسبة 7.9 في المائة من القيمة الجارية للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3 في المائة و4.9 في المائة على التوالي، مشيرة إلى زيادة الفوارق في تكوين الثروة بين المناطق، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق (متوسط الفارق المطلق بين الناتج المحلي الإجمالي لمختلف المناطق ومتوسط الناتج المحلي الإجمالي للجهات) من 72 مليار درهم سنة 2021 إلى 73.1 مليار درهم خلال السنة ما قبل الماضية.
وأظهرت الحسابات الجهوية تباينا في معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات، إذ تمكنت أربع جهات من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (1.5 في المائة)، ويتعلق الأمر بكل من جهة سوس-ماسة (7.5 في المائة) وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (5.2 في المائة) وجهة مراكش-آسفي (4.6 في المائة)، وجهة العيون-الساقية الحمراء (2.9 في المائة)، فيما سجلت ست جهات معدلات نمو موجبة أصغر من المتوسط الوطني (1.5 في المائة)، حيث تراوحت بين 1.3 في المائة في جهتي كلميم-واد نون ودرعة-تافيلالت، و0.2 في المائة بجهة الدار البيضاء-سطات، بينما حققت جهتان معدل نمو سالب بلغ ناقص4.7 في المائة بجهة بني ملال–خنيفرة، وناقص 1.9 في المائة بجهة فاس-مكناس.
وأوضح محمد أمين الحسني، خبير اقتصادي، أن مضامين تقرير المندوبية السامية للتخطيط تكشف حاجة ملحة لسياسات اقتصادية تستهدف تحقيق توازن أكبر في توزيع الثروة بين الجهات، مؤكدا وجوب تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على تعزيز البنية التحتية في الجهات الأقل مساهمة ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الإمكانيات العالية للنمو، مع تشجيع الاستثمار في الجهات الأقل نموا، لغاية تحفيز النمو في الجهات التي تسجل معدلات نمو سلبية أو منخفضة، مشددا على أهمية تشجيع الاستثمار وتقديم الحوافز الاقتصادية، إلى جانب تحسين البنية التحتية وتطوير الموارد البشرية.
وقال الحسني، في تصريح لهسبريس، إن معالجة الفوارق المتزايدة في الثروة تستوجب تضمين مشروع قانون المالية 2025 إجراءات مستعجلة لتنزيل سياسات تنموية تستهدف تحقيق تنمية متوازنة بين الجهات، بما يضمن توزيعا أكثر عدالة للثروة وتحقيق فرص متساوية للجميع، مشيرا إلى حاجة المملكة في سياق استعدادها لمواجهة رهانات مقبلة، مثل استضافة حدث مونديال 2030، إلى استراتيجيات متكاملة لتحقيق تنمية تتجاوز تحسين الأداء الاقتصادي على المستوى الوطني، لتشمل تقليص الفوارق بين الجهات وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
ناتج الفرد بالأقاليم الجنوبية الأعلى وطنيا
بلغ الناتج الداخلي الإجمالي للفرد على الصعيد الوطني 36.284 درهما خلال 2022، حيث سجلت خمس جهات ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد فاق المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بكل من جهة الداخلة-وادي الذهب (80.996 درهما)، وجهة العيون-الساقية الحمراء (71.246 درهما)، وجهة الدار البيضاء-سطات (54.997 درهما)، وجهة كلميم-واد نون (44.432 درهما)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (43.124 درهما). أما في باقي الجهات، فاستقر الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي للفرد عند 22.730 درهما في جهة مراكش-آسفي، و35.641 درهما بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، علما أن الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد عرف انخفاضا طفيفا، لينتقل متوسط الفارق المطلق من 61714. درهما إلى 14.552 درهما بين 2021 و2022.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط بلوغ نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 816 مليار درهم، بعدما استحوذت جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس على حوالي ثلثي هذه النفقات (62.9 في المائة)، بنسب بلغت 25.3 في المائة و14.7 في المائة و11.5 في المائة و11.5 في المائة على التوالي، في حين هيمنت جهات مراكش-آسفي وسوس-ماسة والجهة الشرقية على نحو ربع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر (25.4%)، 11.3 في المائة و7.2 في المائة و7 في المائة على التوالي، فيما ساهمت الجهات الخمس المتبقية بنسبة 11.7 في المائة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، بمساهمة تراوحت بين 0.7 في المائة لجهة الداخلة-وادي الذهب، و5.4 في المائة لجهة بني ملال-خنيفرة.