أثارت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد سبب العطل الذي أصاب منصة المقاول الذاتي.
و قد أصدرت المنظمة بيانا للرأى العام جاء فيه :
إن المنظمة الوطنية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد وهي تتابع مصير منصة المقاول الذاتي ، وحسب دراسة أحد الباحثين إلإقتصاديين ، حيث أخدنا منه أغلب المعلومات ومنذ حوالي شهر ، حيث سقطت المنصة الإلكترونية للمقاول الذاتي (https://rn-ae-gov-ma/login ضع نقطة بدل -) و أصبحت مصابة بالعطل ، و غير متاحة. علما أن هذه المنصة هي التي يستعملها المقاولون الذاتيون الذين فاق عددهم 130 ألف للتصريحات والأداءات الضريبية!
فالسؤال الذي تطرح المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد وكل المواطنين هل تخلت الحكومة عن طموح المقاول الذاتي؟
إذا علمنا أنه لو أضفنا إلى ذلك أن معالجة العديد من طلبات الحصول على صفة المقاول الذاتي لا زالت متعثرة ، وأن بعضها ينتظر منذ أزيد من شهور، رغم أن الحكومة حددث أجل معالجة هذه الملفات، والرد بالقبول أو الرفض، في ظرف 15 يوما على الأكثر… فضلا عن الإجراءات الضريبية الجديدة مع بداية العام الحالي، والتي فرضت اقتطاع 30% من المنبع من رقم معاملات المقاول الذاتي…. كل ذلك يؤشر على أن هناك ربما إرادة لخنق هذا الإطار القانوني لتحفيز التشغيل الذاتي وخلق القيمة ونقاط النمو للاقتصاد المغربي.
إن من بين الأسباب التي جعلت الحكماء يبتكروا هذا المفهوم ، حيث انطلقوا من ملاحظة أن العديد من الأشخاص يتوفرون على كفاءات يمكن أن يستغلوها في إطلاق مشاريع، لكنهم لا يتوفرون على قاعدة قانونية ومادية ملائمة. لذلك فكروا في هذا الإطار: وضعية قانونية بسيطة إلى أقصى حد لخلق مقاولة ذاتية للتشغيل الذاتي على أساس تلك الكفاءة مع تسهيلات ضريبية. ومع المدة يمكن للمقاول الذاتي أن يطور كفاءاته وأدائه في السوق، ويصبح قادرا على المرور إلى المرحلة الثانية، وهي خلق شركة مساهمة أم شركة محدودة المسؤولية وتشغيل أشخاص آخرين.
لكننا بالمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ، ولانها وضعت مبدأ الدفاع عن مصلحة المواطن المغربي في قمة إهتماماتها بالمغرب ، تجد أن إطار المقاول الذاتي وكما يلدوا للعيان، هو مجرد احتيال على مقاولي القطاع المهيكل. كما أن الحدود التي وضعت له، والتي زاد من تضييقها النظام الضريبي الجديد، لا تسمح للمقاول الذاتي ببناء قاعدة صلبة والتطور بشكل طبيعي ليصبح مقاولة عصرية ومشغلة. فقد وضعت الحكومة سقفا قصيرا جدا بالنسبة لرقم المعاملات، خصوصا في قطاع الخدمات (20000 درهم)، لا يسمح بحدوث التراكم الضروري لا في التجربة ولا في الرأسمال للمرور للمرحلة الثانية. علما بأن قطاع الخدمات هو الأكثر تشغيلا والأسرع نموا في الاقتصاد الوطني. ويأتي الإقتطاع من المصدر ليخنق المقاول الذاتي الذي تمكن من تحقيق بعض النجاح واكتساب ثقة أول زبون كبير يمكن أن يشكل قاعدة لانطلاقه. وبما أن المقاولين الذاتيين، رغم عددهم الكبير، لا يشكلون لوبيا للضغط على الحكومة كغيرهم، فإن مصيرهم في الحكومة والبرلمان خلال مناقشة قانون المالية كان هو الحكرة وعدم الإهتمام لنهايتهم البئيسة ، مقارنة مع مهن أكثر تنظيما وغنى.
مع كل هذا الكم الهائل من الإعلانات الرنانة والتطبيل لهذا البرنامج يبدوا أن البرنامج قيد الفشل الذريع ، حيث يمكن أن نتصور 130 ألف مقاول ذاتي، لم يتمكن إلا 5% فقط من هؤلاء من التطور خلال الخمس سنوات القادمة وإعطاء شركات تشغل ما بين 5 إلى 10 أشخاص على الأقل، وقد يصبح بعضها مقاولات مصدرة… كم سيكسب الاقتصاد الوطني من نقاط النمو؟ التضييق على هذه الفئة وإهمالها خنق لهذا الطموح. حتى لو كان مجرد حلم وأمل. فما أحوج بلادنا للأمل.
إننا بالمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ، نلتمس من المسؤولين لهذا البرنامج أجوبة حقيقية عن الاسئلة التالية : .
1) هل تخلت الحكومة عن البرنامج ككل؟
2)هل سيتم إصلاح العطل في المنصة وهو عطل مؤقت ؟
3)هل هناك محاولة لطمس برنامج المقاول الذاتي كما كانت عليه برامج أخرى ، (مقاولاتي ) ونحن في بداية الطريق لنسيان المقاول الذاتي؟!! ،
4)لماذا نحن نأتي ببرامج فاشلة ككل مرة هي على الورق ناجحة ولكن على الواقع تدمر أحلام شباب وتزيد في يأسهم لتحسين وضعيتهم المادية ؟