شككت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، في إمكانية إجراء انتخابات رئاسية نزيهة في البلاد رغم تأكيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حرصها على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
وقال رئيس الرابطة، بسام الطريفي، إن تونس تشهد حاليا تضييقا على الحريات واستهدافا لحرية الإعلام، إلى جانب التضييق على الأحزاب السياسية، ومحاكمة السياسيين والناشطين في منظمات المجتمع المدني، وتوظيف القضاء.
وأكد الطريفي -خلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة- أن الوضع الراهن في البلاد لا يحمل مؤشرات تشي بإمكانية تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
وسبق أن رفض الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامات مماثلة، وأكد مرارا أن النظام القضائي في بلاده مستقل، ولا يوجد تدخل بشؤونه.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت مؤخرا قبول ملفات 3 مترشحين فقط من أصل 17 ملفا ترشح أصحابها لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
والمرشحون الذين قبلت الهيئة ملفاتهم هم الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة “عازمون” عياشي زمال.
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، في تصريحات إعلامية سابقة، حرص مجلس الهيئة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وخالية من كل مظاهر المال السياسي الفاسد.
مواقع