حماية لأفراد جاليتنا بالخارج من عمليات النصب و الإحتيال، سواء في نقل الجثامين أو العقار أو أية عملية كيفما كانت فهم شهداء الهجرة.
، هي مدعوة دائما و طبيعيا في جميع الأحيان الطبيعية بأن يستعلموا من مكاتب القنصليات و السفارات، و على الجالية أن تعلم أنها تحظى بعناية ملكية موصولة، و العاهل محمد السادس يوصي كافة القطاعات الحكومية المعنية بالإهتمام بشؤونها…وخاصة القنصليات التي تعمل بشكل مباشر مع المواطنين بالخارج
ورغم ذلك هناك من يزال ينصب على أفراد الجالية بدعوى جمع التبرعات لنقل جثامين الموتى إلى أرض الوطن في المساجد و عبر جمعيات وهمية باوروبا .
الدولة المغربية بقيادة العاهل المغربي تسهر على ضمان كرامة الشعب المغربي ، داخل و خارج أرض الوطن، و كافة مصالح الدولة من شرطة و درك ملكي، و من مصالح وزارة الخارجية و وزارة الداخلية يعملون و يسهرون على حماية المواطنين، و على أمنهم و مصالحهم، أما بالنسبة للمغاربة الذين ليست لهم الإمكانيات المادية لنقل جثامين موتاهم لأرض الوطن من الجالية المغربية بالخارج من القارات الخمس ، أو موتى لا يوجد من يتكفل من ذويهم بإجراءات نقل جثامينهم، فليعلم الجميع أن الدولة المغربية تتكفل بنقل جثامين الموتى المغاربة من ديار المهجر إلى وطنهم الأم، مجانا
،و مصالح القنصليات العامة للمملكة مطالبة بتسريع الإجراءات و هي مجندة لهذا الغرض، و لا حاجة لأن ينصب عليهم أحد بدعوى جمع التبرعات سواء من طرف المساجد أو الجمعيات المدنية لذلك.
و نحن نتسائل كيف يقع أفراد الجالية المغربية بالخارج ضحايا عمليات النصب و الإحتيال، و كذلك لم يعد هناك من عذر حتى بالنسبة للمغاربة داخل أرض الوطن،
وخاصة حين يتعلق الأمر بقنصلية المغربية ببروكسيل ،وذلك اعتمادا لما حدث هذا الأسبوع لوفات مواطن يحمل الجنسية المغربية بدون وضعية إقامة رسمية ببلجيكا المدعو” شكري عثمان” ،وحسب المصادر فقد تمكن بعض المتطوعين باعلام السلطات القنصلية بالحدث وذلك للمباشرة بالإجراءات القانونية لترحيل جثمان شهيد الهجرة.
لكن ما أدى الى استياء اوساط الجالية هي طريقة التعامل مع الحادثة و هي طريقة تعامل المسؤول على ملف ترحيل جثامين المغاربة بالقنصلية المغربية ببروكسيل المدعوا(ف.م) و الذي تسلم الوثائق الضحية وقد قام بتاخيرها رغم أن الوزارة المكلفة سريعة الرد في هذا الشأن،وليست هذه هي المرأة الأولى المدعو (ف.م) يستهثر بمشاعر عائلات الضحايا .
وقام طاقمنا باستقصاء عن طريقة التي تتعامل بها بعض القنصليات المغربية بعدة مدن التي لا تعرف أي شكاية بهذا الخصوص و مقارنتها مع التي تعاني من التأخير و العرقلة المعقدة
و تبينة في الأخير حسب ضحايا اعطو شهادتهم في هذا الشأن،أن التأخير يأتي من طرف الموظف المكلف بالملف لان التأخير يصب في مصلحته الشخصية ليجد الشركة المناسبة المختصة في نقل جثامين من بلجيكا إلى المغرب
و التأخير يكون بسبب تفاوض مع الشركات المعنية و التي يتعامل معها دون غيره بالنسبة التي سيتقاضاها مقابل التعامل مع الشركة بمعنى الريع .
وهذا من بين الأسباب التي تأخر هذا الموضوع و لو تسلم ردا مباشرا و سريعا و في بعض الأحيان يكون في الحين أو لبضع ساعات فقط من طرف الوزارة المعنية فإن (ف.م) يتفاعل معها على هواه مثلا اذا جاء الرد يوم الجمعة فهو سياجلها للاثنين
هناك من يقول انه يستفيذ كذلك من نسبته الخاصة من فاتورة التي تقضيها الجثامين في الثلاجة بالمستشفيات و التي تتكلف بها القنصلية نيابة عن الوزارة
وهناك من يقول انه لا يحب من يزعجه قبل و بعد صلاة الجمعة .
اي ان جثامين الجالية المغربية ببلجيكا وخاصة دائرة بروكسيل تحت رحمة المدعوا(ف.م) تحظى بإشراف القنصل العام ببروكسيل الذي يتغاضى عن هذا التلاعب سواء دون علمه أو بتعاون معه ويبقى هو المسؤول الأول امام القانون و بعيون الجالية عن اي تلاعب داخل القنصلية يصدر من اي موظف كيفما كان سلمه الوظيفي .
ويبقى السؤال مطروحا إلى متى ستعاني الجالية مع هذه الخروقات وخاصة من الموظف الذي من المفترض ان يحال على التقاعد (ف.م)؟