وجه قضاة التحقيق المختصون في الجرائم الاقتصادية والمالية بمحكمة العاصمة الموريتانية نواكشوط، إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تهما جديدة تتعلق غسل الأموال.
كما اتهم القضاة 11 شخصا من معاوني الرئيس السابق بنفس التهم، وقرر إحالتهم على المحاكمة بتهم غسل الأموال والإثراء غير المشروع والفساد.
وجاء هذا القرار بعد استكمال التحقيقات مع المعنيين، بناء على اتهامات وجهتها لهم النيابة اعتمادا على تقرير لجنة برلمانية.
ويرى محامو الرئيس السابق أن هذه التهم ذات دوافع سياسية، طالته بعد قراره العودة لممارسة العمل السياسي، غداة مغادرته كرسي الرئاسة.