استنكرت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل تجاهل رئيس الحكومة في البرلمان لمطالب تعديل النظام الأساسي، و أعلنت تشبتها بإضراب 16 و17 و18 يوليوز 2024، و خوض إضراب وطني وذلك أيام لثلاثاء والأربعاء والخميس 23 و24 و25 يوليوز 2024.
و أعرب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال اجتماعه الإستثنائي له يوم السبت 13 يوليوز 2024، عن استنكاره اعتماد حكومته للمقاربة الأمنية بدل الحوار المنتج في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للنقابات بقطاع الصحة، مدينا سياسة تجاهل مطالب المكتب من جهة، ومنطق العنف من جهة أخرى، الذي نهجته الحكومة ضد الاحتجاجات المكفولة دستوريا، وعبر عن تضامنه مع المتضررين بقطاع الصحة.