أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بمجلس النواب، أن المغاربة المقيمين بالخارج لا يحرمون من الاستفادة من الإعفاء الضريبي عند اقتنائهم السكن الاجتماعي، عندما يتم احترام شروط هذا الإعفاء كما ورد في المدونة العامة للضرائب.
وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها على سؤال حول “حرمان أفراد الجالية من الإعفاءات الضريبية عند اقتناء السكن”، أن مقتني السكن الاجتماعي، بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج، يستفيدون من هذا الإعفاء على شكل تسبيق، إذا استوفوا جميع الشروط المنصوص عليها بالمادة 93 -I من مدونة الضرائب.
وأفادت المسؤولة الحكومية بأن قانون المالية لسنة 2023 جاء بمقاربة جديدة تستهدف الدعم المباشر للمواطنين الراغبين في اقتناء السكن، عوض مقاربة السكن الاجتماعي الذي كان ثمنه محددا في 250 ألف درهم.
وأكدت أنه سيتم قريبا إخراج المرسوم المتعلق بهذه الآلية الجديدة في دعم المواطنين من أجل امتلاك سكن لائق.
وتضع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم يحدد أشكال الإعانة المخصصة للسكن وكيفية منحها.
ومن شأن هذا المرسوم أن يتضمن سبل وآليات تأطير وتدبير الدعم، وكذا الفئات المستهدفة، وشروط منح الدعم، حيث سبق وأن أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن هذا الدعم «سيخلق دينامية جديدة لعملية اقتناء السكن وإعطاء نفس جديد للقطاع”.
وحدد مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2023 شروطا رئيسية لقبول طلبات الاستفادة من دعم السكن، فيما لم يتم بعد تحديد أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها.
ويذكر أن الشرط الأساسي لقبول طلب الاستفادة من دعم السكن؛ هو أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له الاستفادة من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
ومن بين الشروط المطلوبة أيضا، أن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي.
كما تضمن نص مشروع قانون المالية 2023 شرطا يتم بمقتضاه عدم رفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات.